المشاركة السياسية أداة للديمقراطية التشاركية في خدمة صناعة القرار وتدبير الشأن العام

تشكل المشاركة السياسية لمختلف مكونات المجتمع أداة رئيسية للديمقراطية التشاركية وسبيلا ناجعا يمكن المواطنين من المساهمة في اتخاذ القرار السياسي وتدبير الشأن العام.
وبمشاركتهم في اقتراع 7 أكتوبر القادم ، يمارس المغاربة مواطنتهم بطريقة دينامية وواعية ، ويساهمون في بناء دولة حديثة، يظطلع فيها المواطن بدور نشيط وملتزم .
واعتبر المحلل السياسي،مصطفى السحيمي، أن مفهوم المشاركة السياسية يعني تمتع المواطنين "بكفاءة سياسية، وممارسة هذه الكفاءة" مضيفا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المفهوم يوجد في صلب الارتباط بالقيم الديمقراطية.
وبعدما أبرز أن المشاركة السياسية تدمج المواطنين في صيرورة الحياة السياسية والاجتماعية إجمالا، أكد السيد السحيمي أن هذه المشاركة تتحقق في المقام الأول عبر التصويت في الاستحاقات الانتخابية كما في الالتزام الجمعوي والنقابي والنضالي الحزبي.
وقال إن المشاركة السياسية، في أفق استحقاقات 7 أكتوبر القادم، تتمحور حول ممارسات عدة تشمل الانخراط في النقاش السياسي والانتماء الى هيئة ترمي إلى تحقيق منجز جماعي ، والمشاركة في التجمعات وفي الحملة الانتخابية.
وبفضل ذلك، يبرز المحلل السياسي، فإن السياسات العمومية يمكن أن تكون موضوعا مطروحا للتداول أو تقديم تعديلات وتحويرات عليها، وكذلك الامر بالنسبة لبرامج الأحزاب السياسية التي تخضع بدورها للتقييم.
وعلى هذا الصعيد، أوضح المتحدث أنه ليس بمقدور الأحزاب تجاهل مطالب وانتظارات المواطنين معتبرا أن الأمر يتعلق بنوع من المراقبة التي تفرضها المشاركة السياسية.
كما أكد أن المشاركة السياسية تساعد على تقييم تفعيل الإجراءات والإصلاحات التي تمت مباشرتها، أو تلك التي يجري تفعيلها، علاوة على مساهمتها في فرض احترام الالتزامات التي أخذها الفاعلون السياسيون على عاتقهم.
وخلص إلى أن المشاركة السياسية تقوي المراقبة المؤسساتية التي تؤمنها الهيئات العمومية، موضحا أن الأمر يتعلق بقيمة مضافة لتدبير الشأن العام يفرضها المجتمع.
وبشأن المشاركة السياسية للنساء والشباب، أكد السيد السحيمي تسجيل تقدم على هذا المستوى، موردا نموذج إرساء لائحتين وطنيتين من 60 مقعدا برلمانيا للنساء و30 مقعدا آخرا للشباب.
ويتعلق الأمر برأيه، بما يطلق عليه "التمييز الايجابي" الذي أعطى، بحسب الدراسات المقارنة، نتائج جيدة ، مذكرا بأن المشرع المغربي قرر إرساء هذه الكوطا (اللائحتان) نظرا لكون نظام الأحزاب، فضلا عن الحالة الاجتماعية الثقافية للهيئة الناخبة، لايوفر التمثيلية المرجوة لفئتي النساء والشباب.
وأشار المحلل السياسي إلى أن معطيات الواقع المجتمعي تشي بأن حظوظ نجاح النساء والشباب في الاقتراع المباشر تبدو شبه منعدمة"، موضحا أنه "حتى عندما تبذل بعض الأحزاب جهودا معينة لاستقطاب النساء والشباب، فغالبا ما يتم ذلك في ظل ظروف تكون فيها معاركهم الانتخابية خاسرة سلفا".
وسجل أن اللوائح الوطنية لانتخابات 2011 و 2016 شكلت "تقدما كبيرا " في مسار "تصحيح الوضعية المرتبطة بعدم تناسب تمثيلية المرأة والشباب بالمؤسسات المحلية والوطنية، مبرزا أن جراءات مكملة لهذا المسلسل اتخذت وذلك بفرض حصة خاصة بالنساء خلال الانتخابات الجهوية لشتنبر 2015. وأكد أنه يجب المضي قدما على هذا الصعيد إلى أبعد مدى لتحقيق المناصفة التي نص عليها دستور 2011.
أما بالنسبة للشباب، فيرى المتحدث أن العوائق التي تعترضهم لا تمكن من تجديد النخب السياسية كما ينبغي.
ويظل تعزيز المشاركة السياسية، عشية الانتخابات التشريعية التي سيشهدها المغرب، ضرورة من أجل ضمان مشاركة واسعة في الاقتراع من قبل المواطنين الملتزمين والراغبين التأثير على مسلسل اتخاذ القرار .