بعد ان تطرقنا في موضوع سابق عبر " أخبارنا " لموضع فضائح جنسية مدوية هزت مؤسستين تعليميتين بمدينة الصخيرات، الأولى ابتدائية و الثانية ثانوية، ضحاياها تلميذات و أستاذات، تعرضن للتحرش الجنسي، من قبل معلم و مسؤول ، حلت لجنة وزارية رفيعة المستوى مؤخرا المؤسستين، لبحث تفاصيل هذا الملف الذي أصبح حديث الشارع المحلي، بعد أن توصلت الوزارة الوصية برسائل مجهولة الهوية، تتضمن معطيات خطيرة، مفادها أن مسؤولا بإحدى الثانويات المحلية، استغل منصبه من أجل اشباع غرائزه الجنسية، عبر التحرش بأستاذات و تلميذات، حيث وجهت المشتكيات عبر الرسائل المذكورة سالفا، اتهامات مباشرة له ، مرفوقة بصور توثق علاقات مشبوهة له مع بعض الأستاذات في أماكن خارج المؤسسة، علمنا وفق مصادر مطلعة أن الوزارة، و رغم كل هذه الاتهامات التي وجهت له، وافقت على تنقيله إلى مؤسسة أخرى، وسط غضب كبير عم المؤسسة التي يشرف على إدارتها، في وقت لازال المعلم الثاني يتمتع برخصة طبية مفتوحة. ووفق شهادة لولي أمر إحدى الضحيات، فقد استغرب كثيرا كيف أن الوزارة الوصية المفترض فيها أن تكون الفيصل في مثل هذه " الفضائح "، و التي كان ينبغي عليها أن تضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه المساس بشرف و كرامة التلميذات و حتى الأستاذات، تختار نهج سياسة الهروب إلى الأمام، عبر تمكين المشتكى به من الانتقال إلى مؤسسة أخرى خوفا من الفضيحة، فهل بهذه الطريقة يضيف نفس المتحدث، يمكن القطع مع مثل هذه الممارسات المشينة ؟ و أضاف : " أليست هذه المتساهلة جدا في التعاطي مع هكذا ملفات شائكة تطبيع مع استباحة شرف و عرض المتمدرسات و المدرسات على حد سواء ؟
