غني عن البيان أن الشركات العملاقة المنتجة لكل أصناف وأشكال الأسلحة والدمار .. لها حضور قوي وإملاءات داخل منظومة السياسة الدولية ؛ حتى إن الحكومات في كل البلدان ؛ بغض الطرف عن أنظمتها السياسية ما إذا كانت تنتمي لهذا القطب أو ذاك ؛ لها علاقات مع هذه الشركات ومنتجي الأسلحة والقائمين على شؤون تسويقها والترويج لها ، تأتمر بأوامرها ، فضلا عن عروض الإغراءات والاستشارات العسكرية التي لا تدخر وسعا في تقديمها بين الحين والآخر ، سواء تعلق الأمر بتجديد ترسانتها من الأسلحة أو اعتماد سياسة معينة تجاه الجار بغرض إنضاج ظروف الاحتقانات السياسية وتصعيد التوترات ، ومن ثم الإفضاء إلى النزاع المسلح المكشوف . فعقيدة تاجر الأسلحة ؛ من خلال هوسه بالمال المخضب بالدماء ؛ هي الدولار من وراء إشعال نيران الحروب وتجريب كل وسائل التدمير ؛ سيان لديه بين تخريب الديار وإزهاق الآلاف أو تشريد وتهجير سكان مناطق جغرافية بأكملها ، حتى ولو دعاها الأمر إلى إشعال هذه النيران بالوكالة عبر تنظيمات وميليشيات إرهابية ، كما هو عليه الحال في كل من سوريا واليمن وليبيا ومناطق عديدة في العمق الإفريقي .
وفي ضوء الطفرة الإلكترونية التي تشهدها الصناعة العسكرية المعلوماتية ، ابتكر الإنسان أسلحة بمواصفات بيئية وبشرية رهيبة ؛ بوسعها رصد وتتبع ذبابة من مسافة آلاف الكلمترات ، فلم تعد ضرباتها تخلف أقل من 1% من هامش الخطأ في دائرة الهدف ... ! ومن ثم زاد جشع الحكومات العربية وإقبالها على اقتناء آخر المستجدات من الأسلحة بقصد تجريبها تحت أعين أجنبية مراقبة .
أرقام خرافية
تجار الأسلحة بلغ بهم تهافتهم على الأسواق العربية ؛ وفي أعقاب الفوضى العارمة التي رشحت عن الربيع العربي وتداعياته ؛ درجة أن وجدوا فيها بيئة خصبة لاستدرار المليارات من الدولارات في ضرب عصفورين بحجر واحد ، أولا محق الإسلام واجتثاث أصوله ومناهضة ثقافته ثم ؛ وفي الآن نفسه ؛ تحويل اقتصاد الدول العربية إلى اقتصاد عسكري بالدرجة الأولى ، في شكل تحويل الموارد الطبيعية والبترولية والجبائية .. إلى موارد عسكرية صرفة تُقصي الشعوب من خيراتها وتفتح أمامها أبواب الفقر والمرض والمجاعة . وفي آخر تقرير له عن سنة 2017 ، نشر البنك الدولي أرقاما خيالية عن الإنفاقات العسكرية للدول العربية بلغت في مجملها 160 مليار دولار ! أي بإمكانية محو الفقر والقضاء على المرض والبطالة وتحويل الأقطار العربية من المحيط إلى الخليج إلى قبلة مغرية لليد العاملة الأجنبية ، فضلا عن استقطاب أمهات الشركات الدولية للاستثمار في شتى القطاعات ، والإمكانية الهائلة لتطوير جغرافية العالم العربي إلى صروح متلألئة .
الحدود العربية في مرمى النيران
كان يدرك المستعمر ؛ وهو يهم بالجلاء عن المناطق العربية المستعمرة ؛ أنه سيعود ثانية ومن أبواب أخرى طالما أن ترسيمة الحدود بين قطر وآخر باتت غير نهائية وما زالت محل تجاذبات سياسية غير منتهية ، تنذر بالانفجار من حين إلى آخر كما هو واقع بين مصر والسودان وبين المغرب والجزائر من جهة وبين قطر والبحرين والسعودية وبين العراق والكويت وبين إيران ودولة الإمارات ...
فالنزاعات الحدودية ، البرية منها والبحرية ، شكلت دوما الورقة الرابحة التي يراهن عليها تجار الأسلحة في إشعال فتيل النيران بين هذه الدول ، وبالتالي إرغامها على الجنوح إلى سياسة سباق التسلح والتي تفضي ؛ في كل الأحوال ؛ إلى اختلالات في موازين القوى فضلا عن تبعاتها الكارثية بخصوص الموازنات التنموية لكل بلد على حدة .
