هذا هو الحكم الصادر في حق إرهابيين خططوا للقيام بأعمال تخريبية ومحاولة الالتحاق ب «داعش» في ليبيا وسوريا

استفسر رئيس الهيئة القضائية، المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، عن الشخص الذي ضرب بيده الكرسي الخشبي، الذي كان يجلس عليه، بعد سماعه الحكم بخمس سنوات سجنا نافذة، وذلك أثناء النطق بالأحكام بعد زوال الخميس 8 نونبر 2018، حيث شوهد شخص ممن واكبوا المحاكمة يغادر قاعة الجلسات، فتعقبه رجال الأمن وتمت سياقته إلى قفص الاتهام، حيث مثل أمام الهيئة القضائية وأكد بأن ضربه ل «الطاولة» لم يكن رد فعل على المحكمة، وإنما حالة نفسية داخلية وجد نفسه فيها، وليس لها علاقة بالهيئة القضائية، وذلك بعد استفساره من طرف رئيسها عن فعلته التي يمكن أن تندرج في سياق جرائم الجلسات، والذي أمره بالانصراف بعد تقديم تبريرات عدم سوء نيته.
وناقشت الهيئة القضائية، برئاسة الأستاذ عبداللطيف العمراني، ثلاثة ملفات، حيث قضت في الأول بمؤاخذة متهم من أجل تهم تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وبتنظيم إرهابي، والإشادة بأفعال تشكل جريمة إرهابية، مع إعفائه من العقاب لانعدام مسؤوليته الجنائية، وإيداعه بمؤسسة علاجية للأمراض النفسية، وإبقائه رهن الاعتقال بالسجن إلى حين إيداعه بمؤسسة العلاج.
وكانت المحكمة قد أمرت بإجراء خبرة طبية على المتهم، والتي أكدت بأنه يعاني من مرض انفصام الشخصية.
أما النازلة الثانية فتوبع فيها ثلاثة أظناء كانوا قد سافروا إلى تركيا بغية الالتحاق بصفوف تنظيم «داعش»، إلا أنهم اعتقلوا من قبل السلطات التركية بعد يومين من وصولهم، ليتم ترحيلهم إلى المغرب عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث تم اعتقالهم والتحقيق معهم بشأن تكوين عصابة لإعداد وارتكاب افعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، ومحاولة الالتحاق بشكل جماعي بتنظيم إرهابي، وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، والإشادة بأفعال تشكل جريمة إرهابية.
وحكم على المتهمين الثلاثة بأربع سنوات حبسا نافذة لكل واحد منهم، إذ أن الأول مساعد تاجر، من مواليد 1988 بدوار بني شيكر بإقليم الناظور، متزوج بدون أبناء، بينما الثاني والثالث طالبان، مزدادان عام 1995 و1997، بدوار بني شيكر بإقليم الناظور، عازبان.
كما توبع في النازلة الأخيرة ثلاثة متهمين سبق أن اعتقلوا في بداية شهر يناير 2018 لاستغلالهم مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنيت في الإشادة بالعمليات الارهابية المقترفة من قبل مقاتلي التنظيم الإرهابي «داعش»، والتحريض على ارتكابها في أفق التنسيق مع هؤلاء المقاتلين في سوريا بهدف ارتكاب أفعال إرهابية.
في هذا السياق نسب تمهيديا لمتهم بأنه حينما تشبع بالفكر المتطرف ومبايعته لأمير تنظيم «داعش» المسمى أبو بكر البغدادي اطلع على فيديو يتعلق بكيفية صناعة عبوة ناسفة تقليدية الصنع بواسطة خليط من المواد، واقترح عليه شخص الالتحاق بفرع هذا التنظيم في ليبيا، وكذا تحريض مقاتل سوري وأرملة «مجاهد « على القيام بعمليات تخريبية بالمغرب، فضلا عن الانخراط في مجموعة للدردشة عبر تطبيق «الواتساب» تحت اسم «الطائف المنصورة» التي تداولت منشورات وإصدارات تهم تنظيم «داعش».
وبعد مناقشة القضية وإدراجها للمداولة حكم على كل واحد من الأظناء بخمس سنوات سجنا نافذة، إذ أن الأول بائع متجول، أعزب، من مواليد 1989 بالقصر الكبير، والثاني بدون مهنة، أعزب، مزداد سنة 1998 بدار بلعامري في سيدي سليمان، والثالث مساعد تاجر من مواليد 1990، متزوج وأب لثلاثة أطفال، والذين وجهت لهم تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب افعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، والإشادة بأفعال تشكل جريمة إرهابية.
وأكد دفاع المتهمين أن العناصر التكوينية للمتابعة غير متوفرة، مع غياب القصد الجنائي، وانتفاء حالة التلبس، وتناقض بين ما دون في محاضر البحث التمهيدي وقرار الإحالة لقاضي التحقيق، إضافة إلى الخبرة التقنية للشرطة القضائية المجراة على الهاتف لا تنسجم حتى مع الوقائع المضمنة بمحاضر الشرطة التي لا يسلم بها موكليه، والتي يعرف الجميع ظروف إنجازها، وعدم الاعتداد بها في الجنايات، مضيفا إن تطبيقات «الواتساب» كارثة يمكن أن تستقطب اي شخص كيفما كان نوعه، وأن المواقع الجهادية مباحة ومفتوحة للعموم، عبر الانترنيت، لأن كل ممنوع مرغوب فيه في إطار حب الاستطلاع.
والتمس الدفاع أساسا البراءة لموكليه، واحتياطيا البراءة لفائدة الشك، واحتياطيا جدا تمتيعهم بظروف التخفيف.