قضت المحكمة العليا في إندونيسيا على امرأة بالسجن ستة أشهر بعد إدانتها بنشر مواد فاضحة إثر تسجيلها مكالمة هاتفية لمديرها في العمل وهو يضايقها وتقديم التسجيل للمحكمة كدليل ضد تحرش مديرها السابق بها. وقالت نوريل ماكنون (41 عاما) والتي عملت كأمينة مكتبة بدوام جزئي في مدرسة في جزيرة لومبوك الإندونيسية المحافظة، إنها تشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة العليا في البلاد. ووصفت قرار المحكمة بأنه "ظلم واضح"، حسب ما ذكر موقع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. وخسرت نوريل القضية التي تتعلق بأحد أكثر الموضوعات إثارة للجدل في البلاد. وقالت في مقابلة هاتفية مع الصحفية الأمريكية "إنني وكامرأة يجب أن أحصل على الحماية، لكنني كنت الشخص الذي أصبح ضحية" ذلك. وأضافت:" يجب أن يعلم الناس أنه عندما نتعرض للمضايقة، فلا يوجد مكان نلجأ إليه". وأضافت نوريل أن مديرها السابق والذي يدير إحدى المدارس الثانوية في مدينة ماتارام كبرى مدن جزيرة لومبوك، لم يعاقب على مضايقتها بل تمت ترقيته عدة مرات بعد الواقعة، بحسب قولها. وقامت نوريل بتسجيل مكالمة لمديرها السابق وهو يتحدث معها بلغة فاضحة ويطلب منها إقامة علاقة غرامية معه. تسلط القضية الضوء على موضوع التحرش ضد النساء في أماكن العمل في إندونيسيا. وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في الحملة الانتخابية التي سبقت إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، إنه سيفكر في منح السيدة نوريل العفو الرئاسي عن العقوبة في حالة رفض استئنافها. وقال الرئيس بعد إصدار المحكمة العليا لحكمها ضد نوريل، إنه لن يعلق على حكم المحكمة، لكنه يتعين على السيدة نوريل تقديم طلب للحصول على عفو من الرئيس وفي أقرب وقت ممكن حتى يتمكن مكتبه من التعامل مع القضية. وكانت محكمة ابتدائية قد برأت السيدة نوريل من القضية، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم. وحكمت هيئة محلفين من ثلاثة قضاة على نوريل في العام الماضي بالسجن لستة أشهر وحكمت عليها بدفع غرامة تصل إلى ما يعادل 35 ألف دولار وهو مبلغ كبير بالنسبة لها ولعائلتها. وإذا لم تتمكن من دفع الغرامة فيجب أن تقضي ثلاثة اشهر إضافية في السجن. ورفضت المحكمة العليا الطلب الذي تقدمت به لرفض قرار الاستئناف. وبدأت مشكلة المرأة الإندونيسية حسب "نيويورك تايمز" في عام 2013، عندما تولى الشخص محل الإدعاء، إدارة المدرسة الثانوية التي تعمل فيها. وروج المدير لشائعات مفادها أنه يقيم علاقة غرامية مع نوريل. وسجلت نوريل وهي أم لثلاثة أطفال إحدى المكالمات الهاتفية مع مديرها وعرضتها أمام زوجها وأحد المدرسين لدحض الشائعات، ليقيم المدير دعوى قضائية ضدها بتهمة التشهير. وخلال التحقيق تم اعتقال نوريل وسجنها لمدة شهر. ومن ثم رفضت النيابة دعوى التشهير لكنها أتهمت نوريل بنشر مواد فاضحة. وذكر محاميها جوكو يومادي أن موكلته ستقدم طلبا للعفو الأسبوع المقبل، لكنها سوف لم تحصل على عفو رئاسي لأنها غير متهمة في قضية جنائية. فيما نجحت حملة في مواقع التواصل الاجتماعي في جمع أكثر من 26000 ألف دولار للمتهمة لدفع الغرامة حتى لا تعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر إضافية في حالة عدم دفعها الغرامة.
