علمت أخبارنا المغربية من مصادر جيدة الاطلاع بمدينة الجديدة، أن لائحة المسؤولين والمنتخبين الجماعيين (حاليين وسابقين) الذين جروا لدائرة المتابعة في ملف الفساد الذي بات يعرف بملف "السيد الرئيس" وسط الشارع الجديدي مرشحة للارتفاع، حيث أكدت ذات المصادر أن عدد المتابعين قد يصل ل15، فيما يتحسس كثيرون رؤوسهم مع قراءتهم للَّطيف هذه الأيام. هذا وتفجر الملف المذكور بتقديم البرلماني ورئيس سابق لجماعة الجديدة إلى جانب مهندسة جماعية ومقاول ومحاسب في حالة اعتقال أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهم خطيرة من قبيل اختلاس أموال عمومية، والارتشاء، وذلك بعد تحقيقات قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وامتدت لشهور. التحقيقات والتي اعتمدت تقنيات وخبرات محاسباتية وورطت المعنيين انصبت بالأساس على ملفات صفقات أسندت لشركة يملكها المقاول المذكور من قبل المجلس إبان رئاسة البرلماني له، وهمت تحديدا تهيئة طريق مراكش و طريق سيدي بوزيد، الممولتين من قبل صندوق التجهيز الجماعي بالملايير. هذا وجاءت تحركات النيابة العامة بعد شكاية توصلت بها من الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، بخصوص الصفقات المذكورة ،حيث استمع لرئيس الجماعة السابق والمهندسة الجماعية، الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية، كما استمع إلى محاسب الشركة الذي تورط في الوساطة في ضخ مبالغ مالية كبيرة وغير مبررة في الحساب البنكي للمهندسة المتورطة، علما أن تقريرا سابقا للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، تم إنجازه في إطار تدقيق لمالية جماعة الجديدة خلص إلى اختلالات خطيرة شابت الصفقتين كعدم تحقيق الأهداف المتوخاة منهما بسبب ضعف الدراسات القبلية، وضعف عملية تتبع أشغالهما، وعدم التأكد من إنجاز الأشغال، وعدم إنجاز بعض فصول صفقة طريق مراكش، إضافة إلى التجاوز الكبير في كميات الأشغال المحددة في دفتر الشروط الخاصة، والتفاوت الكبير في كمية أشغال الحفر في الصخور الصلبة بالمقارنة مع التقديرات... مصادرنا أشارت لاتساع دائرة المتابعة مرجحة أن تشمل ملفات وجماعات أخرى بإقليم الجديدة...