إن ما تم الإقدام عليه من تصويت على القانون الإطارللتعليم الذي هو طعنة في الظهر للبلاد وغذر لا ينبغي السكوت عليه من الجميع وعلى كل مواطن أن يقول أن هذا خطأ ويمكن تداركه بإعادة النظر فيه. وليس العيب في الخطأ بل العيب في الإصرارعليه وعدم تداركه. على كل فعاليات المجتمع المدني بما فيهم مثقفون وحقوقيون وجمعيات آباء التلاميذ وجمعيات ثقافية واجتماعية ونقابات التحرك لإعادة الأمور إلى نصابها. ليكسومبورغ دولة صغيرة بها ستمائة ألف نسمة تقع بين ألمانيا وبلجيكا وفرنسا يدرسون أبناءهم اللكسومبورغية والالمانية والفرنسية والانجليزية ويتعاملون بكل اللغات في إدارتهم لكن لغة تعامل المجتمع والتي تخول لك الجنسية ومزايا عديدة هي لغتهم الأصلية. مع العلم أنها محمية عسكريا من طرف دول الجوار وحلف الناتو. هناك مجموعة من المؤيدين لهذا القانون بدعوى أن أغلب أبناء الأعيان وأبناء كبار الموظفين والمسؤولين يدرسون باللغة الفرنسية ولربما يلجون المعاهد الفرنسية. ليس هذا مربط الفرس. المغرب به حرية التصرف للآباء في تعليم أبنائهم وتوجيههم وهؤلاء يمثلون أنفسهم وهم قلة قليلة.ويوجد بفرنسا طلبة من كل الأجناس من الصين والهند والعرب والأفارقة وغيرهم ودولهم ليست ملزمة بتعليم الفرنسية في أية مرحلة تعليمية. ومجموعة من الطلبة المغاربة يدرسون في إسبانيا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا وتركيا ويتمكنون من لغة هذه البلدان في سنة دراسيةواحدة. ليست المشكلة في اللغة بل المشكلة في التبعية والفئوية. ليس من حق الحكومة و 12 نائبا برلمانيا صوتوا لصالح القانون التصرف في موضوع غير مرتبط بالتشريع بقدر ما هو مسألة وطنية. وامتنع 16 نائبا من حزبي العدالة والتنمية والاستقلال وعارضه نائبين. وكأن الإتلاف الحكومي مكون من باقي الأحزاب المغربية ماعدا حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية ولربما تلك هي الحقيقة الخفية.
إن قبعة عزيمان أصبحت تشكل خطرا على المغاربة وملاذا للعابثين بمقومات الوطن والباحثين عن النعرات وتفرقة المجتمع.
