فجرت فعاليات جمعوية بالصخيرات، فضائح مدوية جدا، مرتبطة بملفات العقار، بعد أن نبشت في تركة المجلس السابق، الذي كان يقوده البامي إبراهيم الشكلي، الذي يشغل حاليا مهمة مستشار برلماني، علاوة على كونه مستشار جماعي بالمجلس الحالي، حيث طالبت زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، بضرورة فتح تحقيق عاجل، فيما وصفته ب" خروقات" طبعت تشييد عدد من المشاريع العقارية الخاصة بالصخيرات خلال الولاية السابقة لمجلس الشكيلي. في هذا الصدد، تحدثت مصادر مؤكدة عن رخص تسليم نهائية منحها الرئيس السابق لعدد من المنعشين العقاريين، دون استيفائها للشروط القانونية المعمول بها في قانون التعمير، سيما تلك المتعلقة بالفضاءات العمومية والمساحات الخضراء ( 20 بالمائة)، حيث تنعدم بشكل تام بكل المشاريع التي جرى الحديث عنها من قبل، الأمر الذي جعل من الصخيرات شبه "دواوير إسمنتية" لا تختلف بحال عن الدواوير القصديرية، في غياب تام لكل المرافق الضرورية، الأمر الذي جعل الكل يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب التي جعلت الرئيس السابق يؤشر على مثل هكذا مشاريع تشوبها تجاوزات سافرة، والأمثلة على ذلك عديدة جدا، نذكر منها مشروع بدوار الشياحنة، السمار، ولاد عثمان، محيجر … إلى ذلك، فقد شكل افتقار الصخيرات للعديد من المرافق العمومية الضرورية، مدعاة لفتح نقاش ساخن بين فعاليات المدينة، سيما في ظل تناسل عدد مهم من المشاريع العقارية، وما يرافقها من تزايد ملحوظ من حيث تعداد سكانها، حيث طالب عدد من المهتمين بالشأن الجمعوي والسياسي الوالي العدوي بضرورة فتح تحقيق عاجل حول "مآل" تلك المساحات العمومية التي كان من المفروض تخصيصها ل "مرافق عمومية" عطفا على "قانون التعمير".
