يخول دستور المملكة 2011 للملك صلاحيات هامة ، من ضمنها ما ورد في الفصلين 42 ؛ 52 الذين يقضيان بالتوجه الملكي إلى الأمة ومجلسيها النواب والمستشارين بخطاب لتصحيح المسار الديموقراطي وتعزيز الأداء الحكومي، في التعاطي مع جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وفي تتبعنا واستقرائنا لعينة من الخطب الملكية المناسباتية ، سنجد مضامينها وقّادة وحاشدة لطموحات شريحة عريضة من الجماهير المغربية ... يتلقاها المواطن بأمل وتفاؤل منقطعي النظير في التغيير والقطع مع واقع إداري أو اقتصادي متعفن ؛ بات يقض مضجع الجميع . ونلاحظ ؛ في مسارات هذه الخطب وفور بثها بمختلف المحطات والقنوات الإعلامية ؛ أن الطبقة السياسية هي أول المستجوبين حول الخطاب ومضامينه وفقراته ورسالاته المباشرة وغير المباشرة .. وسنلاحظ تقريضا خاصا يستتبعه كم هائل من التحليلات السياسية ؛ تنتهي إلى خلاصة أن مغربا جديدا بات على وشك الشروق وفي ظله ستتجه الأنظار إلى رؤية مقاربات جديدة في التعاطي مع قضايا المواطنين ، وستختفي ؛ على أثره ؛ كل النكوصات والإخفاقات وظواهر استجداء الحقوق والحريات .. ! وفي أعقاب كل مناسبة وطنية وما تفرزه من استهلاك إعلامي واجتماعي لفقرات الخطب الملكية ، وبعد تجميع الراية الوطنية من شوارع مدننا وقرانا ، تسود حالة الترقب ، ويعود الروتين الإداري والاقتصادي إلى مؤشراته القديمة .. فلا تغيير يلوح في الأفق ، وتظل دار لقمان على حالها ، فيصطدم الرأي العام ويخيب ظنه في الطبقة السياسية الحاكمة ، بل وتذهب به التأويلات المغرضة مذاهب شتى . أداء حكومي محتشم شهدت الخطبة الملكية الأخيرة وبمناسبة عيد العرش 2019 خاصة ، نبرة متميزة في ملامسة هموم الشعب ومعاناته اليومية من قبل اقتصاد خانق ؛ عرت فقرات الخطاب عن مساوئه ومقدمة بديلا للانفتاح على الاستثمار الخارجي والسماح للتنافسية الأجنبية بالولوج إلى أسواقنا ، في اتجاه تجويد المنتجات الاستهلاكية والخدماتية وبأسعار معقلنة . لكن الخطاب السياسي للحكومة يأبى إلا أن يقف من الخطاب الملكي موقفا محتشما ينحصر ؛ في أفضل الحالات ؛ في استصدار مذكرات ومناشير ودوريات ، وبثها عبر مصالحها في دواوين الوزارات ومن ثم إلى الإدارة العمومية . هذه المنشورات التي تصدر إلى الإدارة العمومية في جميع مرافقها ؛ يجمعها قاسم مشترك رئيس بضرورة "خدمة المواطن والنزول إلى قضاء حاجياته ... وفقا لمساطر تروم المرونة ، ونبذ كل تعقيد يقف حائلا في وجه حاجياته" ... بيد أن أثرها في "السلوك الإداري والاقتصادي العام" ضعيف لا يلبث أن ينمحي أثرها خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع من تاريخ صدورها ، وفي أفضل الحالات خلال مضي أمد شهرين على الخطاب الملكي . لاحظنا وفي أعقاب الخطاب الملكي لعيد العرش 2019 أن السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بادر إلى عقد اجتماع وزاري مكتفيا بإبلاغ الوزراء فحوى فقرات من الخطاب الملكي مع إصدار توصيات بضرورة " التقيد بمجموعة من التوجهات للحفاظ على المالية العمومية للدولة في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية 2020 ، في سياق محفوف بالمخاطر الداخلية والخارجية ، وعدم كفاية الموارد المالية للدولة في تغطية النفقات المستمرة في الارتفاع " .
تنزيل مضامين الخطاب الملكي أمر حيوي تنزيل فحوى أي خطاب لا يتم عبر هذه الوسائل الارتجالية " مذكرات .. دوريات ..أو انعقاد مجالس ولجان " بل عبر إرساء قواعد جديدة تنتظم في "خارطة طريق" تتضمن إجراءات ميدانية عميقة ؛ تجمع بين خلق لجان مركزية بعضوية مكونات المجتمع المدني ؛ يعهد إليها بتتبع آثار تنزيل لمضامين الخطاب ، في شكل معاينات وتجميعها في تقارير ميدانية بغية معالجتها ورصد أوجه القصور التي تتخللها . لا شك في أن كل أشكال الفساد وتغوله في كل المجالات والقطاعات ، يضع جهاز المراقبة في قفص الاتهام ، ويوعز له بكل هذه الاضطرابات السياسية في الحكامة وتدبير الشأن العام . علما أن المغرب يتوفر على مؤسسات مراقبة ؛ بعدد نجوم السماء ؛ وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات إلا أن أثرها يكاد يتم تعويمه من قبل أطراف نافذة في السلطة .. لكن حديثنا عن آفة الفساد اليوم ؛ ومن أعلى سلطة في البلاد ؛ وغياب المنافس الأجنبي يطرح بقوة قضية تشغيل آلة الزجر هذه بقوة وتحريكها في وجه الظلمة والفسدة ... في اتجاه تطبيق مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة" ، لكن هذه الأخيرة جاء دور تعميق جذورها داخل مرافقنا الإدارية اليوم وليس غدا .
