نفت شركة "هواوي" الصينية للاتصالات، الجمعة، صحة ما ورد في تحقيق استقصائي أجرته صحيفة غربية بشأن مساعدة موظفين تابعين لها الحكومة الجزائرية في التجسس على معارضين سياسيين. وقالت الشركة، في بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه عبر فرعها بالجزائر: "نشرت بعض وسائل الإعلام الجزائرية الأربعاء مقالا من صحيفة وول ستريت جورنال تشير فيه إلى أن موظفي شركة هواوي استخدموا حلول المدينة الآمنة (نظام مراقبة بالكاميرات الذكية لحماية الأشخاص والممتلكات) لمساعدة الحكومات الجزائرية والأوغندية والزامبية للتجسس على معارضين سياسيين".
وأضاف البيان: "ترغب هواوي في توضيح الموقف وإدانة كل هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة".
وتابع: "ترفض هواوي تماما مزاعم وول ستريت جورنال التي لا أساس لها من الصحة وغير مؤكدة ضد أنشطتها التجارية في الجزائر وأوغندا وزامبيا".
وأكدت أن قواعد سلوك العمل الخاصة بالشركة "تحظر على أي موظف المشاركة في أي نشاط من شأنه أن يعرض البيانات أو خصوصية عملائها أو المستخدمين النهائيين للخطر، أو ينتهك القوانين المعمول بها".
وشددت "هواوي" على أنها "ملتزمة بالقوانين واللوائح المحلية في جميع الأسواق التي تعمل فيها وستدافع بقوة عن سمعتها ضد هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة".
وتتواجد "هواوي" في الجزائر منذ 2006، ووقعت صفقات مع مشغلي الهاتف الجوال الثلاثة في البلاد، اضافة للمشغل الحكومي للهاتف والانترنت الأرضيين.
كما تتعاون الشركة الصينية مع وزارتي "التعليم العالي والبحث العلمي" و"البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية" في الجزائر من خلال برامج تدريبية على وجه الخصوص.
والأربعاء، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نتائج تحقيق استقصائي أجرته، وتضمن اتهامات لفنيين يعملون لصالح "هواوي" بمساعدة حكومات دول أفريقية، بينها الجزائر وأوغندا وزامبيا، في التجسس على معارضين سياسيين.
لكن التحقيق الاستقصائي لم يكشف أيه دليل على تجسس "هواوي" نيابة عن الصين على هؤلاء المعارضين. كما لم يجد أن المسؤولين التنفيذيين للشركة الصينية كانوا يعرفون الأنشطة المذكورة أو يوافقون عليها.
ومنذ 2012، تتهم الحكومة الأمريكية "هواوي" بأنها أداة محتملة لحكومة بكين للتجسس في الخارج، لكن الشركة الصينية نفت بشدة تلك الاتهامات.
