طالب الادعاء بعقوبة مدّتها 40 سنة من السجن على خلفية القتل بحقّ شابة في السلفادور سقط جنينها، ومن المرتقب أن يبتّ القضاء هذه القضية الاثنين. ويعتبر التشريع الذي يحظر الإجهاض في السلفادور من الأكثر تشدّدا في العالم. وينص قانون العقوبات على السجن ما بين سنتين وثماني سنوات في حال الإجهاض، لكن في الواقع يتعامل القضاء مع أي سقوط للجنين من بطن أمه "كجريمة قتل في ظروف مشدّدة للعقوبة" يعاقب عليها ما بين 30 و50 سنة في السجن. وجاهرت إيفلين هرنانديز، البالغة من العمر اليوم 21 عاما، والتي كانت مراهقة وقت الأحداث ببراءتها في افتتاح محاكمتها الخميس. وهي لطالما قالت إن طفلها ولد ميتا. وسبق أن حكم عليها في يوليو 2017 بالسجن 30 عاما، لكن المحكمة العليا أبطلت الحكم في فبراير بعدما أمضت هرنانديز 33 شهرا خلف القضبان. وخلال المحاكمة الثانية، غيّرت النيابة العامة في السلفادور التهمة الرئيسية من جريمة قتل في ظروف مشدّدة للعقوبة مع سابق تصوّر وتصميم، إلى جريمة قتل في ظروف مشدّدة للعقوبة بسبب الإهمال. وقالت مورينا هيريرا منسقة منظمة "أكاداتي" غير الحكومية التي تطالب بنزع الطابع الإجرامي عن الإجهاض في السلفادور "المطالبة بأربعين عاما من السجن ضرب من الجنون. إنه انحراف قضائي". وقال أرنو باوليناس، أحد محامي المتهمة، لوكالة فرانس برس "نأمل بتبرئتها، وما من دليل يدفعنا إلى الظن أن إيفلين قصدت إنهاء حياة الطفل... إنها حادثة". وتعود القضية إلى 6 أبريل 2016 عندما أنجبت الشابة طفلها في المرحاض. وهي نقلت إلى المستشفى حيث أوقفت واتهمت بالقتل، بحسب محاميتها إليزابيت ديراس. وفي بادئ الامر، قيل إن إيفلين هرنانديز حبلت إثر اغتصاب، لكن محاميتها طلبت عدم التطرّق إلى ظروف الحمل بناء على طلب من موكّلتها، التي تعيش في حيّ تحت سيطرة العصابات وتخشى أعمالا انتقامية في حقها. وتظاهر حوالى 50 ناشطا من أجل حقوق المرأة أمام محكمة سيوداد ديلغادو في شمال شرق العاصمة السلفادورية. وتقبع راهنا 16 امرأة في سجون السلفادور على خلفية حالات إجهاض. وخلال الأشهر الأخيرة، أطلق سراح 5 نساء حكم عليهن لأفعال مماثلة.
