لم يمضي على التعديل الحكومي الأخير إلا أياما معدودة، حتى أطلقت مكونات الأغلبية (البيجيدي-الأحرار) العنان لمسلسل جديد من التراشق الكلامي، مؤكدة بذلك أن همها الوحيد ليس هو خدمة الصالح العام، بقدر ما هو استعراض العضلات حينا، وتقمص دور "المظلوم" حينا آخر، كل بطريقته الخاصة، والهدف بطبيعة الحال الترويج لصورة الحزب، تأهبا لانتخابات 2012. هذا المشهد المخزي والمؤسف جدا، لا يمكن إلا أن يعمق هوة "العزوف" السياسي لدى شريحة عريضة من المواطنين، خاصة الشباب منهم، والذين صاروا بفعل تأثير "مواقع التواصل الإجتماعي" على بينة تامة مما يقع في كواليس وردهات "اللعبة السياسية"، ولا يمكن اليوم لأي سياسي مهما كان "مطور" أن يضحك عليهم بسهولة، وبالتالي فإن هذه الممارسات غير المقبولة التي طفت على سطح بيت "الأغلبية الحكومية"، ستصب لا محالة في مصلحة أحزاب معينة، تعمل على تنفير الخلق من السياسة، لأنها تعي جيدا أن لها قواعد "انتخابية" وفية، تستميلها إما باستعمال لغة "المال" وشراء ذمم الفقراء والمستضعفين أو عبر العزف على وتر "الدين"، وهذا ما يجعل نتائج الانتخابات في مجملها لا تعكس انتظارات الشارع المغربي عموما. وعموما، إذا كانت هذه الحكومة غير منسجمة فيما بينها "شي كي شرق وشي كي غرب"، عملا بمقولة "شد ليا نقطع ليك" فلا يمكن أن يرجى منها الخير للبلاد والعباد ( متفاهموش حتى بيناتهم باقي غير يفكرو في مصلحة البلاد)، وعليه فما قيمة هذه الانتخابات إن كانت ستفرز لنا مسؤولين من هذه الطينة التي لا تفكر إلا في مصالحها الحزبية "الانتخابية" عوض مصالح هذا الشعب المقهور.