بعد الضجة التي خلفها فيديو "سمسار المحاكم" والذي عرى واقع الفساد والرشوة اللذان ينخران القضاء المغربي، خرج نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، عبد الحكيم الوردي، الذي كان ممثلا للنيابة العامة في ملف الزفزافي ومن معه، بمقال يدافع من خلاله عن رجال العدالة الذين تلقوا في الأيام الماضية سيلا من الانتقادات بوسائل التواصل الاجتماعي. الأستاذ الوردي، الذي كتب المقال بصفته الشخصية كباحث، اعتبر أن المجتمع المغربي لديه استعداد فطري تصديق كل ما هو سيء على القضاء والشرطة والمحاماة و....لذلك فإنه بحسبه" تبدو مفهومة موجة الاستياء العارم التي أغرقت الفضاء الأزرق والأخضر بعدما صدق الكثيرون ممن شاهدوا النصاب وهو يعد بقدرته على التحكم في المداولة عبر التوسط بمقابل لتخفيض العقوبة عن جنايات ثابتة وجعلها محصورة في شهرين". وحاول نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، وهي بالمناسبة المدينة التي تم بها تصوير الفيديو، أن يؤكد أن الأمر يتعلق بعملية نصب لا أقل ولا أكثر، حاول خلالها "النصاب" إيهام ضحاياه بأنه على صلة بقضاة المحكمة، خاصة وأنه بحسبه "نصاب محترف شكلا ومضمونا لا يمكن لأي متقاض غرير ساقته الأقدار إليه إلا أن يقع صريعا لتأكيداته الخادعة وأكاذيبه البارعة. بل إنه في نازلة الحال حتى الراسخون في علم القانون إن لم يمحصوا التعويذات التي كان ينوم بها ضحيته قد يعتقدون في صحة كلامه، فما بالك بالإنسان العادي الذي لا يفقه شيئا في التكييف والاختصاص وأثر ظروف التخفيف على العقوبة المرصودة قانونا للفعل، والتنازل وأسباب سقوط الدعوى العمومية، وغيرها من المصطلحات القانونية الدقيقة التي يمكن أن تعصمك من السحرة والمردة عندما يشرعون في الرطن ببعض التمائم الممزوجة بنفحات قانونية إمعانا في الخداع وزيادة لك في التصديق." وأضاف الأستاذ الوردي أن "النصاب"يحترف ارتياد قاعات الجلسات المفتوحة قانونا للعموم احتراما للعلانية، ومن كثرة إدمانه على الزيارة وتتبع الإجراءات داخلها والمرافعات والأحكام الصادرة في كل جريمة، تتكون له ملكة تجعله قادرا على المغامرة في التنبؤ بالعقوبة انطلاقا من خبرته بالميزان المعتمد لدى كل قاض....فأي شخص متوسط العلم والذكاء متى حضر العشرات من المحاكمات في ملفات تتكرر وقائعها وتتشابه تكييفاتها بشكل أو بآخر باستطاعته أن يحصر العقوبة المزمع صدورها في هامش يضيق أو يتسع، وهؤلاء القمارة معروفون ولا تخلو منهم محكمة وكثيرا ما يأكلون أموال الناس بالباطل وبالبارودي." ودعا المتحدث كافة الذين يتهمون رجال القانون بالفساد إلى "أن يبلغوا عليه السلطات المختصة بوقائعه وأشخاصه وأدلته الثبوتية، وإلا عد ذلك تسترا منهم على جريمة، وحتى لا يحمل كلامهم على أنه مجرد تصريف للأحقاد على القضاة باغتنام فرصة ثبت أنها ضائعة وسط أساليب النصب والاحتيال المحكمة. وقد يتحول إلى إهانة لهيئة منظمة."
