رغم الجدل الشعبي والسياسي الذي خلفته المادة 9 من قانون مالية سنة 2020 والتي تبخس أحكام القضاء وتمنع تنفيذ الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات المحلية لصالح المواطنين، إلا أن القرار قد تم الحسم فيه بالفعل داخل الحكومة وجرى فرضه بالقوة كما يبدو واضحا على الجميع. فقد أكد وزير الاقتصاد والمالية أمام أعضاء مجلس المستشارين أن مصلحة الوطن والمواطنين تقتضي تمرير هذه المادة وفقا للصياغة التي تم التوافق عليها بمجلس النواب ودون إدخال أي تعديل. وشدد الوزير على أن التوافق داخل المجلس بات واجبا ضماناً لسير المؤسسات وحفاظاً على الموارد العمومية حسب تعبيره، وهو ما يعني أن لا أحد من المستشارين سيجرؤ على إبداء رأي معارض . شاهد أيضا :
