تعيش المجموعات والصفحات الخاصة برجال ونساء التعليم "جدلا" كبيرا، وقلقا متزايدا، خصوصا في ظل رجوع النقابات للحديث عن "مواصلة التفاوض حول نظام أساسي موحد لموظفي الوزارة" كما جاء في البيان الأخير للتنسيق النقابي الثلاثي والذي يضم الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم. ببعض الصفحات التعليمية استوقفنا ترويج عديدين لبوست يقول: "نظام اساسي موحد" عبارة كانت تُطرح بكثرة في بيانات التنسيق الخماسي في السنة الماضية، ودائما تستوقفني، و أطرحها في بعض النقاشات مع الزملاء دون ان أجد لها جوابا، لكن لم نعط لها الاهمية اللازمة، نظرا للصراع المحتدم الذي كان حول قضية واحدة و هي الادماج. ليواصل: هذه السنة تعود تلك العبارة مع التنسيق الثلاثي إذ لاحظنا تهجما واضحا عليها من طرف البعض. المُتوَجِّسونَ من رجال ونساء التعليم يؤكدون أن المقلق في هذا الموضوع بالنسبة لهم هو الظرفية التي خرجت فيها النقابات بهذا المقترح، فقد ذُكرت - حسبهم دائما - مباشرة بعد تصريح الوزير سعيد أمزازي حول ما وصفه ب"نظام اساسي يقرب نظام التعاقد من نظام الوظيفة الاساسي و الذي معناه واحد، بحسب القلقين من موظفي التعليم وهو تجويد نظام التعاقد على حد قولهم و تراجع في مكتسبات النظاميين و غالبا سيكون ذلك بتوحيد صناديق التقاعد و توحيد نظام صرف الاجور يخمن المعنيون. عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي، إحدى النقابات الأكثر تمتيلية بقطاع التربية الوطنية، كشف لأخبارنا المغربية أنه لحدود الساعة لا وجود "لمشروع نظام أساسي جديد لموظفي هذا القطاع"، مؤكدا أن النقابات التعليمية الست لم تتوصل بأي مسودة أو أي مشروع... وكل ما روج هو مجرد أفكار ليس إلا، وليست هناك وثيقة مكتوبة في هذا الموضوع... وقال: "خاص يكون عندنا المشروع لتتم مناقشته.. في قطاعات أخرى يطرح مشروع قانون أساسي ويكون هناك طبعا أخذ ورد... فنظام 2003 مثلا كمشروع نوقش، وأخذ وقتا طويلا للمصادقة عليه وعرف خلافات كبيرة استدعت مرارا تدخل السلطات السياسية.
الإدريسي أوضح أن النقاش كان أيام بلمختار ووزراء آخرين وعرف فقط إنجاز قراءات في تجارب أنظمة أساسية لموظفي قطاعات أخرى وطنيا، وقراءة مقارنة لأنظمة قطاعات التعليم دوليا... المتحدث إعتبر تخوفات رجال ونساء التعليم معقولة وقال لأخبارنا : "التخوفات معقولة، ونعيش القلق، فالكل لا يعرف مصيره ولا مستقبله، لا بالنسبة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ولا بالنسبة للأساتذة النظامين.. وهو خوف وقلق مشروع خصوصا في ظل التراجعات التي عانى منها الموظفون على الخصوص مع حكومتي العدالة والتنمية... وعموما فالصيغة التي تعتمدها الحكومة بعيدة عن الحوار الجاد والمسؤول والمنصف وكل ما هناك تلاعبات لربح الوقت ليس إلا..."يؤكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي.
