عبر عدد من رواد الفيسبوك، ليلة أمس الأربعاء، عن انزعاجهم الشديد، بسبب المخاطر الصحية التي تتهدد حياتهم تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تسأل بعضهم عن عدم جدية المجلس الجماعي في الانخراط الفعلي لتعقيم كل الأحياء السكنية والمداشر، اللهم من بعض المحاولات المحتشمة، كانت اخرها قبل حوالي أسبوع، والتي لم ترقى لتطلعات الساكنة. هذا وقد تسأل البعض عن مدى احترام الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، لكناش التحملات، الذي ليزمها بالقيام بهذه الإجراءات الاحترازية، سيما في ظل غيابها المستمر عن الساحة، سواء فيما يتعلق بتعقيم حاويات الازبال، وما تحويه هذه الأخيرة من مخاطر صحية كبيرة، أو حتى تعقيم الشوارع والازقة، كما هو معمول به في عدد من الجماعات المجاورة، من قبيل ببوزنيقة، عين عتيق، تمارة والهرهورة، حيث طالبوا عامل الإقليم السيد يوسف دريس، بالتدخل العاجل، قصد فتح تحقيق في الموضوع، وكذا إلزام الشركة باحترام ما تضمنه دفتر التحملات من بنود وجب تنزيلها على أرض الواقع. وارتباطا بالموضوع، نشر المستشار الجماعي، السيد "الصديق زمران" عن حزب الأصالة والمعاصرة - نشر- تدوينة مطولة عبر حسابه الفيسبوكي، جاء فيها: "بعيدا عن المزايدات السياسية والصراعات المجانية الضيقة وبروح إيجابية تعبيرا عن رغبتنا في زرع الثقة والتعاون بين مكونات المجلس في هذه الظرفية الصعبة المحرجة لتجاوز هذه الجائحة بسلام وتفاعلا مع حاجيات ومطالب الساكنة والمجتمع المدني بالمدينة،خاصة ما تفرضه جائحة كورونا من اتخاد كافة التدابير والاجراءات الاحترازية ومنها عملية التعقيم، لما لها من أهمية للوقاية من بقاء وانتقال وانتشار الفيروس الخبيث. وحيث أن الجماعة الترابية الصخيرات لها تعاقد مع شركة النظافةSOS والتي تشرف على تدبير هذا المرفق العمومي"، قبل أن يؤكد: "سجلنا عدم قيام هذه الشركة بما يلزم وتقاعسها في القيام بما يفرضه عليها دفتر التحملات المعمول به، الى درجة عدم قيامها حتى بتعقيم عدد من الحاويات التابعة لها والتي تحولت الى قنابل موقوتة ونقط سوداء لانتقال العدوى، وحيث أنه ولاخلاء ذمتنا إتجاه الساكنة فقد تواصلنا مع السيد رئيس الجماعة حول هذا المشكل ومخاطره والنقاش الدائر حوله، وقد أكد لنا أن عملية التعقيم ستعرف الحل عاجلا وفقا لبرنامج محدد سواء بالموارد والتجهيزات الذاتية أو بمساعدة بعض المتعاونين وكذا مساهمة ومشاركة الشركة المعنية التي نؤكد مرة أخرى على أنها ملزمة بذلك قانونا وفقا لبنوذ العقد واخلاقيا بما تفرضه قيم المواطنة الحقة التي تفرض تحمل المسؤولية الكاملة بشكل تضامني بين جميع مكونات المجتمع وهذا ما سجلناه ووقفنا عليه في كل المدن سواء المجاورة وعبر ربوع المملكة". وشدد الاستاذ زمران قائلا: "نؤكد أنه في حالة عدم تحمل الشركة المعنية لمسؤوليتها فإننا سنكون مضطرين لإتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية التي تخولها لنا صفتنا كمستشارين بالمجلس لإلزامها بتحمل مسؤوليتها، كما نتمنى أن تشمل عملية التعقيم جميع الأحياء والدواوير والنقط السوداء، وبالشكل المطلوب وفقا للبرنامج".
