وفرت وزارة العدل الإماراتية خدمة عقود الزواج عن بعد وذلك بهدف المحافظة على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية في الدولة، ومن اجل الحد من حضور المتعاملين الى المحاكم وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين في إتمام معاملاتهم الشخصية القانونية والقضائية في ظل الأوضاع الحالية، وذلك بالاعتماد على نظام العدالة الذكي، الذي يوفر العديد من الخدمات الذكية وفى اطار توفير أفضل الخدمات الحكومية عن بعد. هذا وكانت وزارة العدل المغربية قد أطلقت سابقا خدمة طلبات الإذن بالزواج عبر الخط ضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة، وتندرج بوابة طلبات الإذن بالزواج عبر الخط ضمن الدعامات الأساسية التي تعتمدها وزارة العدل من أجل تفعيل استراتيجياتها المتعلقة بتحديث الإدارة القضائية عبر التجسيد اللامادي للمساطر والإجراءات القضائية، وتمكن هذه البوابة من القيام بالطلبات عن بعد من أجل الحصول على الإذن بالزواج لدى جل محاكم المملكة.
وهي الخدمة الإلكترونية التي إن تم تعميمها على دوائر محاكم الإستيناف بالمملكة، فستوفر على السادة قضاة أقسام قضاء الأسرة المكلفين بالزواج والعدول والمواطنين كثيرا من الوقت والجهد المبذولين،
خصوصا مع ما تعيشه المملكة من انتشار وباء كورونا الذي تطلب من الجميع ضرورة الإلتزام بالحجر الصحي المفروض، وتطبيق التباعد الاجتماعي.
