شهدت قضية الرشوة التي أسقطت رئيس جماعة كراندو بميدلت شهر مارس الماضي، تطورا جديدا بعدما أصدرت استئنافية برشيد، حكمها في الواقعة التي شغلت بال الرأي العام وقتها. رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة والمدان، ابتدائيا بعشرة أشهر حبسا نافذا، خرج منتصرا من معركة الاستئناف بعدما قرر القاضي تخفيض المدة الحبسية إلى 4 أشهر فقط. وكان المتهم والذي يعد أيضا عضوا بمجلس جهة درعة تافيلالت، قد سقط بمعية قائد الجماعة، في كمين محكم، نصبه له مقاول معروف بالمنطقة، بعد أن تقدم بشكاية لدى النيابة العامة، عبر الرقم الأخضر، أكد من خلالها أنه بصدد استكمال إجراءات الحصول على "ترخيص" من أجل إحداث وحدة لإنتاج "مواد البناء"، بالجماعة المذكورة، قبل أن يتعرض للابتزاز من قبل الموقوفين، الذين جرى اعتقالهما متلبسين بتلقي رشوة قدرها 10 ملايين سنتيم.