لم يعد الذباب الطبيعي وحده المسبب للغثيان بسبب قَذارته وعُفونته؛ بل أصبحنا، في عصر الثورة الرقمية، أمام ذباب إليكتروني عفنه، المعنوي طبعا، يفوق عفن الذباب الحقيقي. فإذا كان من السهل أن تتخلص من كوب لبن أو غيره سقطت فيه ذبابة، فإنه ليس من السهل أن تُخلص النقاش الفيسبوكي، مثلا، من عديمي الأخلاق والتافهين فكريا وسياسيا وثقافيا ومعرفيا وسلوكيا واجتماعيا...والذين يشكلون السواد الأعظم لما يسمى الذباب الإليكتروني؛ ذلك المصنوع في "مختبرات" النذالة والخسة؛ وهو أنتن وأعفن وكذا أخطر من الذباب الحقيقي، لأنه يروج، وبوعي، لكل ما هو تافه وسخيف وبأسلوب عفن ونتن. لكن المعضلة، هي أن التفاهة والسفاهة والسخافة، بل وحتى السفالة والنذالة، أصبحت ثقافة تحظى بالتشجيع من قبل بعض التوجهات السياسية التي تبيح لنفسها استعمال كل الوسائل، المشروعة منها وغير المشروعة، الأخلاقية منها وغير الأخلاقية، النظيفة منها وغير النظيفة... في صراعها السياسي. وبمعنى آخر، فهي لا تهتم إلا بما يخدم مصالحها الضيقة، حتى وإن كان في ذلك إخلال بكل الأخلاق والأعراف.
ما دفعني إلى الخوض في هذا الموضوع، هو رد فعل الذباب الإليكتروني لحزب العدالة والتنمية (ولكم ظلمنا، في السابق، كلمة "جيش" وكلمة "كتائب"! حين تبنينا اسم الجيش الإليكتروني أو الكتائب الإليكترونية لحزب العدالة والتنمية) على تدوينة للبرلمانية الاتحادية السيدة حنان رحاب بعنوان "ننتظر توضيح # الرميد و# أمكراز".
وقد كان رد فعل الذباب الإليكتروني، كعادته، مليئا بالقذرات التي تلوث الفكر وتؤذي العين والسمع وتفسد الذوق والأخلاق؛ وهو ما يجعلني أعتقد، وبقناعة، أن حزب العدالة والتنمية يتبنى، في خصوماته السياسية والثقافية، هذا الأسلوب الرديء ويشجع هذا الانحطاط في الخصومة؛ ذلك أن هذا الذباب ما كان ليقوم من تلقاء نفسه بإلقاء كل ذاك العفن والقذرات وكل تلك الرداءة على صفحات الفايسوبك، لو لم يكن لهم الضوء الأخضر (ما لم يكن الأمر الذي لا يقبل التأجيل) من قبل مشغليهم.
ولا غرابة في ذلك، ما دام الأمر يتعلق بتوجه سياسي يستثمر في الفقر والهشاشة (أنظر محمد إنفي، "تجار الدين والاستثمار السياسي في الفقر والهشاشة"، جريدة "الاتحاد الاشتراكي" بتاريخ 27 نونبر 2017)؛ فكيف، والحالة هذه، ألا يستثمروا في الضحالة والرداءة التي هي وجه من أوجه الهشاشة؟
تدوينة السيدة حنان رحاب لم تفش سرا ولم تفتر على أحد؛ فهي تنتظر التوضيح كما ينتظره كل المتتبعين لفضيحة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد المصطفى الرميد، بخصوص حرمان مديرة مكتبه من حقها في التسجيل في الضمان الاجتماعي، فحرمت، بذلك، من التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية. وقد انضافت إلى هذه الفضيحة فضيحة زميله في
الحزب وفي الحكومة، وزير التشغيل ورئيس المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي، السيد محمد أمكراز. وبطلا هاتين الفضيحتين ضبطا متلبسين بما نسب إليهما (!!!؟؟؟)، بعد وفاة السيدة جميلة بشر؛ تلك الوفاة التي كشفت المستور.
ويعلم كل المتتبعين أن ففضيحة السيد مصطفى الرميد، قد طبَّقت شهرتها الآفاق. فهي لم تعد موضوع الصحافة المغربية فقط؛ بل وصلت إلى الصحافة الدولية، وأكيد إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. وقد أصبح من الواجب على الوزير المكلف بحماية حقوق الإنسان أن يخرج عن صمته ويتحلى بالشجاعة الأخلاقية والسياسية - إن كان له شيء منها- فيوضح للمغاربة عموما وللرأي العام الحقوقي الوطني والدولي خصوصا، رأيه في الموضوع؛ خاصة وأنه قد طلب من لجنة النزاهة والشفافية لحزبه أن تستمع إليه في هذه النازلة.
وحتى إن استحسنا المبادرة، فهي غير كافية بغض النظر عما ستتوصل إليه اللجنة المذكورة. ففضيحة الرميد تتعلق بخرق قانون من قوانين الدولة المغربية وبند من بنود المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة المغربية؛ فالمسألة لا تهم الحزب الذي ينتمي إليه، إلا من الناحية الأخلاقية. لذلك، فالتوضيح يجب أن يتطرق إلى هذه الجوانب القانونية التي تهم حقا من حقوق الانسان، المتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجير.
ولا شك أن فضيحة أمكراز قد وصلت بدورها إلى ردهات مكتب العمل الدولي بجنيف. وحتى إن تضاءلت فضيحة أمكراز أمام هول فضيحة شيخه السيد المصفى الرميد، نظرا لفارق المدة الزمنية التي استغرقها الخرق القانوني لكل منهما- الخرق الذي ارتكبه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عمَّر طويلا (أزيد من أربع وعشرين سنة)، والخرق الذي ارتكبه وزير التشغيل ورئيس المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي بحكم القانون، عمره بضع سنوات - فهي تبقى فضيحة مدوية بكل المقاييس.
ويبدو أن أمكراز قد قدم توضيحا عمليا من خلال القيام بتسجيل مستخدميه في صندوق الضمان الاجتماعي يوم الجمعة 19 يونيو 2020؛ أي بعد اندلاع الفضيحة. وفي هذا التسجيل اعتراف بأنه استمر يخرق القانون- وربما استمرأ هذا الوضع كما هو حال شيخه - حتى وهو يرأس المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي.
وقد سار الذباب الإليكتروني في تفاعله مع تدوينة السيدة حنان رحاب – التي أشرنا إليها أعلاه - على نهج شيوخهم في تحوير النقاش وتحريفه عن مواضعه. فمنهم من اكتفى بالتهجم على صاحبة التدوينة، ومنهم من تحدث عن الأخ خالد عليوة، ومنهم من تحدث عن الأخ إدريس لشكر، ومنهم...، ومنهم...؛ وكلهم يطفح من كلامهم ومن أسلوبهم كل أنواع الرداءة والضحالة، بالإضافة إلى السفالة والنذالة.
أما أقلهم بلادة، فقد حاولوا تبرير فضائح وزيريهم، بقولهم إن هذين الوزيرين ليسا وحدهما من لم يسجل مستخدميهما في صندوق الضمان الاجتماعي؛ بل هناك محامون وأطباء وغيرهم ممن لم يصرحوا بأجرائهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وحتى نبقى في القطاع المهني الذي ينتمي إليه الوزيران، فهل الخرق المقترف من طرف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أو الذي اقترفه وزير التشغيل ورئيس المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي، يمكن أن يوضع في نفس مستوى الخرق الذي يقترفه بعض المحامين الآخرين، حين يتغاضون عن التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي بمن يشتغل في مكاتبهم؟ بكل تأكيد، لا. فالوزير له مسؤولية سياسية ومن مهامه العمل على اخترام القانون؛ وعليه أن يبدأ بنفسه. فكيف لوزير التشغيل، مثلا، أن يعمل على إلزام زملائه بتسجيل مستخدميهم في الضمان الاجتماعي، وهو نفسه خارج القانون؛ أي خارج القطاع المهيكل؟
فكيف، والحالة هذه، سيلزم القطاعات الأخرى على التصريح بأجرائهم، وهم يعلمون حقيقة الوزير وطبيعة فضيحته؟
على كل حال، فالسياسة ليست مزايدات وشعارات؛ بل مسؤولية وأخلاق. والكفاءة تقاس بالفعالية والنجاعة والحصيلة المقنعة. أما الذباب الإليكتروني المسخر للهجوم على الخصوم السياسيين، فيبقى ذبابا وضره على البلاد أكبر من نفعه على الجهة التي تصنعه وتسخره لمصلحتها الضيقة.
