المجموعة العربية في اليونسكو برئاسة المغرب تدين بقوة خطة الضم الإسرائيلية

أدانت المجموعة العربية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، التي يرأسها المغرب، "بشدة"، الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطة تشكل انتهاكا "صارخا" للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات وتوصيات وإعلانات اليونسكو.
وذكر بلاغ للمجموعة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن "المجموعة العربية لدى اليونسكو تدين بشدة قرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي، بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن".
وأكدت المجموعة العربية لدى اليونسكو أن "تنفيذ هذا الضم سيكون له أثر ضار على جميع مجالات اختصاص اليونسكو في فلسطين".
وأوضحت المجموعة العربية أنه "في حال تنفيذ هذا الإلحاق، فإن التداعيات ستهم، على الخصوص، الحق في التعليم، وحرية التنقل، ومواقع التراث العالمي والممتلكات الثقافية، والمياه، وحرية الصحافة والتعبير، وكذا الاحتفالات التقليدية والممارسات الشعبية".
ومن ثم -يضيف بلاغ المجموعة- إذا تم تنفيذ الضم، فإن حرية الحركة ستكون مقيدة بشدة، على اعتبار أن بعض الطرق في المنطقة الجديدة التي سيتم ضمها ستحظر على الفلسطينيين وستخصص حصريا للمستوطنين والجيش الإسرائيليين. وهذا سيجعل من المستحيل على جميع المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك المدرسون والطلاب وأطفال المدارس، التنقل بحرية بين منازلهم ومدارسهم وجامعاتهم، قائلة "من الواضح أن الأمر يتعلق بانتهاك واضح للإعلان العالمي حول التعليم للجميع (1990)، وكذا للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966".
وحسب المجموعة العربية، وفيما يتعلق بمواقع التراث العالمي والممتلكات الثقافية، فإن "الضم سيؤثر على سلامة، وأصالة والطابع المميز للمواقع المقدسة والممتلكات الثقافية الفلسطينية. حيث سيهم هذا الأمر بشكل خاص موقعي القدس والخليل، حيث قررت إسرائيل، القوة المحتلة، مصادرة وضم أجزاء من المسجد الإبراهيمي. كما أن هناك العديد من المواقع الأخرى المعنية، والمصنفة كمواقع للتراث العالمي لليونسكو". و"تشكل هذه الأفعال انتهاكا لاتفاقيات اليونسكو الثقافية، لاسيما اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكوليها، واتفاقية عام 1972 بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي وتوجيهاتها التطبيقية".
وفيما يتعلق بقضية المياه، سجلت المجموعة العربية أنه "من أجل تزويد الأراضي والمستوطنات التي تم ضمها بشكل غير قانوني، فإن إمدادات المياه ستكون أكثر محدودية بالنسبة للمواطنين والمزارعين الفلسطينيين، علما أن احتياطيات ومصادر المياه في هذه المناطق شحيحة بالفعل"، في حين أن "الحق في الصرف الصحي والمياه مضمون ومنصوص عليه في المادة 11 من الميثاق الدولي الخاص المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966".
وبخصوص حرية الصحافة والتعبير، اعتبرت المجموعة "أن تدابير الضم ستقوض حرية الصحافة. فالإعلاميون والصحفيون لن يتمكنوا بعد الآن من الوصول إلى المناطق التي تم ضمها، وبالتالي سيتم منعهم من ممارسة وظيفتهم المتمثلة في تغطية الأحداث أو الأنشطة غير القانونية لدولة الاحتلال".
وأكدت أن "هذه العقبات التي تحول دون ممارستهم لمهنتهم، تشكل انتهاكا خطيرا لتوصية اليونسكو بشأن التعليم من أجل الفهم، والتعاون والسلام الدولي، والتعليم المتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1974".
وأخيرا، فيما يتعلق بالاحتفالات التقليدية والممارسات الشعبية، فإن "خطة الضم ستحول دون تنظيم الاحتفالات التقليدية، مثل "موسم النبي موسى"، الذي يتم إحياؤه في منطقة أريحا منذ قرون. حيث أكدت المجموعة العربية أن الأمر يتعلق بانتهاك لمقتضيات اتفاقية 2003 من أجل صيانة التراث الثقافي اللامادي".
وبناء على كل ما تقدم، تؤكد المجموعة العربية لدى اليونسكو "رفضها القاطع" للقرار الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، و"تدعو إلى الوقف الفوري والكامل لمجموع هذه الأعمال غير القانونية".