كشفت وثائق عقارية توصل الموقع، بنسخة منها، تورط رئيس لجنة الميزانية بمجلس بلدية كلميم طيلة 11 سنة الماضية، في سطو على تعويضات نزعة الملكية لأرض مؤسسة تعليمية نموذجية دشنها الملك، إذ تقدم عضو مجلس البلدية المذكورة بطلب للحصول على ثمن أرض مساحتها 1000 متر، على أساس أنها تقع في حرم ثانوية التميز الكائنة بشارع 3 مارس (طريق طانطان)، في حين أن موقعها الأصلي يبعد عن الثانوية المذكورة بنصف كيلومتر. وتوضح الوثائق المذكورة أن المستشار، المعروف باستعمال تقية الحرب على الفساد، قام بتقديم طلب تحفيظ قطعة أرضية تبلغ مساحتها 1600 متر بحي امحيريش بمحاذاة وادي أم العشار، وطلب تعويضا عن قطعة أرضية أخرى مساحتها 60 مترا طولا و15 عرضا بحرم ثانوية التميز، التي تقع في الجهة المقابلة من شارع 3 مارس أي يمين طريق طانطان، في مكان يبعد عن موقع المؤسسة التعليمية بحوالي 500 متر حسب محضر هيأة قضائية مكونة من قاض مقرر وكاتب ضبط في إطار معاينة تتوفر "الصباح" على نسخة منها، صادرة عن المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 8 يونيو 2017. وتوضح وثائق أخرى، من قبيل عقود شراء ومحضر استجواب مفوض قضائي مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لكلميم، حدوث واقعة تزوير وتضليل بخصوص موقع الأرض، التي تم طلب التعويض عن نزع الملكية بوثائقها بإسقاط بقعة أرضية على مساحة المؤسسة التعليمية، استخرجت وثائقها من ملف أرض أخرى، واستغلال نفوذ نهب المال العام، من خلال التلاعب في طلب تعويضات عن نزع الملكية. وأكد محضر المعاينة القضائية أن المستشار لم يدل برسم شراء الأرض المستند عليها في ملف طلب التعويض، في تناقض تام لما صرح به مساعد المدير الإقليمي للتعليم بكلميم، الذي أكد إدراج الملف ضمن التعويضات عن أرض المؤسسة التعليمية، كما هي مسجلة في استجواب مفوض قضائي، تنفيذا للأمر القضائي في الملف عدد 2019.737 بتاريخ 11 شتنبر 2019. وصرح المسؤول عن مكتب الاقتناءات والمنازعات العقارية بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، بأن ورثة مورث المستشار تقدموا بطلب تعويض عن ثلاثة قطع أرضية مرموز إليها بالتصميم التجزيئي بالرقم 6 و13 و18. وكشفت طلبات تعويض مفبركة عن نزع الملكية، من أجل المنفعة العامة، النقاب عن ممارسات خطيرة تدخل ضمن إطار جريمة التداول من الداخل من خلال مناورات تتم في محيط مرافق عمومية أحدثت بمقتضى تصميم تهيئة كلميم، في ظل ارتفاع أصوات تطالب بتوسيع دائرة التحقيق، الذين يقدمون أنفسهم فرسانا للحرب على الفساد ويشنون حربا دعائية ضد منتخبين ومسؤولين في الإدارة الترابية والمحافظة العقارية، للضغط من أجل تمرير المصادقة على وثائق تستعمل للنصب على الخزينة العامة.
