أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، السيدة نزهة الوافي، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق مع وزارة الشغل والإدماج المهني، وصندوق الضمان الاجتماعي ومصالح ووزارات معنية، على تأمين التغطية الاجتماعية بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج. وأوضحت السيدة الوافي، في معرض جوابها على سؤال محوري حول "أوضاع المغاربة بالخارج في ظل تداعيات جائحة كورونا" بمجلس المستشارين، أنه تم التوصل إلى التوقيع على محضر يهم تأمين التغطية الاجتماعية للمغاربة القاطنين بالخارج، مبرزة أنه تم الاشتغال على هذا الملف منذ 2014. وأشارت الوزيرة إلى تنظيم لقاءات عديدة مع شركاء الوزارة للإعداد لمخطط استعجالي وزاري لاستباق التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة للأزمة. وأردفت أن المخطط الاستعجالي يرتكز على ثلاثة معالم أساسية، تتمثل في تسريع الورش الخدماتي القنصلي، وإحداث منصة رقمية كشباك وحيد للمغاربة المقيمين بالخارج وأيضا بالوزارات وبكل المؤسسات الوطنية، والاتفاق مع وزارة الشغل وصندوق الضمان الاجتماعي وبعض المصالح والوزارات المعنية على تأمين التغطية الاجتماعية بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج. وأضافت أن مصالح الوزارة تمكنت من تعبئة مختلف إمكانياتها بالخارج، لمواكبة المغاربة القاطنين بالخارج، من خلال تقديم مساعدة طبية نفسية لأزيد من 516 حالة صحية على مستوى أكثر من 17 دولة، بالإضافة إلى 6500 استشارة قانونية تم تأمينها من طرف شبكة محامين مغاربة. من جهة أخرى، أعلنت المسؤولة الحكومية أن عملية إرجاع المغاربة العالقين بالخارج، أسفرت لحد الآن عن إرجاع أزيد من عشرة آلاف و744 مغربيا كانوا عالقين بمختلف دول العالم، عبر 74 رحلة. كما أفادت الوافي، أنه تم التعامل، بتنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية المغربية بدول الاستقبال، مع أزيد من 2900 مراسلة إلكترونية 87 في المائة منها تهم الأزمة الصحية، كما تمت معالجة أزيد من 2798 طلب للمرتفقين.
