في تدوينة جديدة له، عنونها ب"وماذا عن الشركات والمعامل والمناطق الصناعية؟"، أكد "عبد العالي حامي الدين"، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن: "السلطات العمومية قامت بإغلاق بعض المعامل المحدودة التي لم تلتزم بالإجراءات الصحية"، قبل أن يشير إلى أنها -السلطات-: "وقفت عاجزة أمام شركات ومعامل كبرى أصبحت بؤرا لنشر الوباء". وتابع "حامي الدين" تدوينة موضحا أن: "شركات لم تلتزم بالإجراءات الصحية ولم تستطع تأمين حتى التحليلات الطبية للعاملين بها، بمن فيهم من تظهر عليهم أعراض واضحة لإصابتهم بالفيروس"، قبل أن يستطرد حديثه بالقول: "صحيح أن إغلاق المعامل والمصانع له كلفة اقتصادية وله تداعيات اجتماعية أيضا على الأجراء، لكن صحة المواطن أغلى من كل شيء"، مشيرا أنه: "إذا تفشى الوباء فستنهار صحة المواطن وسينهار الاقتصاد بالتبع".
وختم القيادي البيجيدي بالتأكيد على أنه: "لابد من مقاربة جديدة وشجاعة في التعاطي مع المناطق والشركات الصناعية".