عقب الغضب الكبير الذي لاحق حكومة العثماني، بسبب قرارها الذي خلف مآس كبرى ليلة "الهروب الجماعي" الشهيرة، لم يتوانى رئيس الحكومة مرة أخرى في البحث عن تبريرات تخفف عن حكومته غضب الشارع المغربي، حيث استنجد ببلاغ أصدرته وزارة التجهيز والنقل، من أجل التنصل من مسؤوليته فيما وقع ليلة الأحد الأخير. وارتباطا بالموضوع، نشر رئيس الحكومة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، بلاغا لوزارة النقل، تضمن مقارنة بين الحوادث المسجلة في نفس الفترة من السنة الجارية والسنة الماضية، أرفقه بتدوينة جاء فيها: "معطيات حوادث السير يومي 26 و 27 يوليوز لا تختلف عن المعطيات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية خلافا لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي لا علاقة لذلك بقرار منع التنقل الذي اتخذته الحكومة حماية للمواطنين من انتشار فيروس كورونا خلال عطلة العيد". هذا التبرير الذي قدمه رئيس الحكومة، زاد من حدة غضب المغاربة عليه، حيث تعرض لهجوم قوي عبر صفحته الفيسبوكية، حملته مسؤولية ما وقع، على اعتبار أن الأرواح البريئة التي أزهقت، وكذا الحوادث الخطيرة التي سجلت ليلة "الهروب الجماعي" ما كانت لتحصل لولا قراره الذي تسبب في حالة هلع شديد، ودفع بالآلاف من المغاربة إلى الخروج للسفر بشكل جماعي قبل استنفاد الحيز الزمني "القصير" الذي سبق قرار المنع. للإشارة فقد أفادت وزارة التجهيز والنقل في بلاغها، أنه تم تسجيل 199 حادثة سير يومي 26 و27 يوليوز مخلفة 15 وفاة.