قضت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، بسنة حبسا نافذا، في حق صحفي، ومبلغ عن الفساد، بعد مؤاخذتها من أجل "منشورات على فيسبوك"، و"التخابر مع قوة أجنبية"، بحسب ما أفاد به محاميهما، فريد خميستي. وأوضح المحامي أن الصحفي والعضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد بودور، ونور الدين تونسي، المبلغ عن الفساد، "أدينا غيابيا" من قبل محكمة وهران (شمال-غرب). ووفقا لوسائل إعلام جزائرية، فقد أدين بودور، على الخصوص، بتهمة "المساس بالروح المعنوية للجيش بسبب منشوراته على موقع فسبوك"، في حين وجهت لنور الدين تونسي تهمة "التخابر مع عملاء إحدى القوى الأجنبية". وفي محاكمة أخرى بتهمة التشهير، أدين تونسي، اليوم، ب6 أشهر حبسا نافذا، وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي تساند معتقلي الرأي. وكانت العديد من المنظمات غير الحكومية، دولية وجزائرية، والجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان، قد طالبت ب"الإفراج الفوري عن الصحفيين الموقوفين بالجزائر، ووقف المتابعات القضائية والتعسفية في حقهم". وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن 90 شخصا يقبعون حاليا في السجون، على خلفية أفعال مرتبطة بالحركة الاحتجاجية في الجزائر، غالبيتهم من أجل منشورات على موقع فيسبوك.
