أكد سفير المغرب في لشبونة عثمان باحنيني أن الاستفتاء في الصحراء المغربية "عفا عنه الزمن وغير قابل للتطبيق". وفي حديث خص به الصحيفة البرتغالية "دياريو دي نوتيسيا"، ذكر السفير أن المغرب "حاول إجراء الاستفتاء طيلة 10 سنوات، من عام 1991 إلى عام 2000 تحت رعاية الأممالمتحدة ، لكن ذلك كان دون جدوى، ومن ثمة قدمت المملكة مقترح الحكم الذاتي للخروج من المأزق وإيجاد حل سياسي لهذا الخلاف، كفيل بتلبية تطلعات سكان المنطقة ". وبعد أن أوضح أنه "لا يمكن التوصل إلى الحل إلا من خلال التفاوض والحوار السياسي"، ذكر السفير أن المغرب يأمل في استئناف المسلسل السياسي على أساس معايير واضحة كما تم تحديدها من قبل قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 ، ويتعلق الأمر بالتفاوض باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف وبالواقعية وبروح الالتزام كعناصر أساسية للدفع قدما بالمفاوضات ، وإشراك جميع الأطراف في المسلسل السياسي ، وسمو مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي وصفها مجلس الأمن بالجدية وذات المصداقية ، وتنظيم إحصاء لسكان مخيمات تندوف من قبل الجزائر. وأكد أن مسؤولية الجزائر في هذا النزاع لا جدال فيها باعتبارها طرفا فيه، وفق ما تم توضيحه في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن مقترح المغرب للحكم الذاتي الذي تم تقديمه يوم 11 أبريل 2007 من قبل المملكة، أبرز السيد باحنيني أنه من خلال هذه المبادرة، تضمن المملكة لساكنة المنطقة تدبير ديمقراطي لشؤونها بواسطة هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية . وستتوفر المنطقة على كافة الموارد المالية الضرورية لتنميتها. وأضاف السفير أن الأمر يتعلق "بمبادرة تتوافق مع الشرعية الدولية وميثاق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن ، وكذلك الحق في تقرير المصير".
