نقاش رفيع المستوى يُسلط الضوء على المقاربة الاستباقية للمغرب وتدبيره لوباء كورونا

تم تسليط الضوء على المقاربة الاستباقية للمغرب وتدبيره لجائحة "كوفيد-19"، فضلا عن الإصلاحات الكبرى في مجال الحماية الاجتماعية، خلال نقاش رفيع المستوى نظم، اليوم الثلاثاء، من طرف الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حول موضوع "الاستثمار في الرأسمال البشري في سياق وباء كوفيد-19: تعزيز الانتعاش والمناعة".
وكان المغرب ممثلا في هذا النقاش رفيع المستوى، الذي يندرج في إطار إطلاق منصة الاستثمار والتحول الإنتاجي في إفريقيا، المبادرة المشتركة لمفوضية الاتحاد الإفريقي ومركز التطوير التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من طرف وزيرة التضامن، والتنمية الاجتماعية، والمساواة والأسرة، السيد جميلة المصلي.
وبهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة التدخلات الجوهرية التي قامت بها وزارتها في ضوء الوباء الحالي. وحرصت في المقام الأول على إبراز المقاربة الاستباقية للمغرب، خلف القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ ظهور الوباء، والتي تجسدت من خلال عدة تدابير تتوخى محاربة تفشي الفيروس وحماية حياة وصحة المواطنين.
وأكدت الوزيرة أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد-19"، التي أطلقها جلالة الملك في نهاية شهر يناير، هي إجراء آخر وازن وغير مسبوق سيهم مجموع الساكنة، والذي يعد مجانيا بالنسبة لجميع المواطنين.
وقالت السيدة المصلي إن وزارة التضامن، والتنمية الاجتماعية، والمساواة والأسرة، عبأت جميع هياكلها ووفرت جميع الوسائل اللازمة. ولهذه الغاية، قامت بتكييف مختلف برامجها مع الحيثيات الجديدة قصد ضمان حماية الفئات الأكثر هشاشة وتعزيز القدرات في هذا المجال.
وأضافت أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات، التي تواصل تعزيزها، قصد تخفيف التداعيات الاجتماعية لوباء كورونا على الفئات الهشة ومساعدتهم في إعادة الاندماج الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تهم على الخصوص تطوير خدمات جديدة للمساعدة الاجتماعية.
من جهة أخرى، قدمت الوزيرة المحاور الكبرى للورش الكبير المتعلق بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي يباشره المغرب منذ بضع سنوات، مؤكدة أن مشروع القانون- الإطار حول الحماية الاجتماعية، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بمجلس وزاري، يشكل "خطوة جوهرية في تنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة في أفق سنة 2025".
وأوضحت السيدة المصلي، التي استعرضت خلال هذا الاجتماع المنعقد افتراضيا، مختلف محاور تدخل وزارتها، أن هذا الورش الكبير لإصلاح الحماية الاجتماعية يشهد تدخل العديد من القطاعات المشرفة على مكون "الضمان الاجتماعي"، أي وزارة الصحة من خلال التأمين الإجباري على المرض، ووزارة الشغل والإدماج المهني بالنسبة لأنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وأبرزت الوزيرة أن الحماية الاجتماعية تجمع عددا من الآليات التي تمكن من تقديم المساعدة الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة، في وضعية هشاشة أو الاعتماد على الآخرين، ومساعدتهم في عملية إدماجهم الاجتماعي.
وتعتبر منصة الاستثمار والتحول الإنتاجي مبادرة مشتركة لمفوضية الاتحاد الإفريقي ومركز التطوير التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعني مؤسسات قارية، إقليمية ووطنية، فضلا عن أطراف عمومية وخاصة محورية، وشركاء دوليين.