علامات استفهام عريضة جدا، تلك التي طرحتها فعاليات محلية بمدينة بوزنيقة، بعد مرور أزيد من سنتين ونصف السنة على إدانة رئيس جماعتها، الإستقلالي "محمد كريمين"، استئنافيا ب"أربع سنوات" موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد متابعته على خلفية قضية تتعلق ب"اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية"، حيث قام بتحويل بقعة أرضية كانت مخصصة لتشييد "دار الشباب" إلى ثلاث بقع أرضية فوتها إلى مقربين منه. كما تساءل مهتمون بالشأن المحلي بمدينة بوزنيقة، عن مآل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، الذي كشف عن جملة من الفضائح المرتبطة بالترامي على الملك البحري، عبر تشييد العشرات من الفيلات العشوائية، وهو ما دفع وزير العدل السابق "مصطفى الرميد"، إلى إحالة هذا التقرير على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء. شكوك المواطنين في علاقتها بالغموض الكبير الذي يعرفه هذا الملف، تعززت بشكل لافت بعد أن أعلن "كرمين" ترشحه مرة أخرى للانتخابات الجماعية والتشريعية المرتقبة بعد أشهر قليلة، في وقت لم يصدر بعد حكم محكمة النقض في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني، خاصة أن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كانت قد أيدت شهر نونبر 2018 الحكم الصادر في حق محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والذي سبق أن تلقى بموجبه حكما ابتدائيا بالسجن أربع سنوات موقوفة التنفيذ، وغرامة 50 ألف درهم، بينما تم تخفيض الحكم الابتدائي الصادر ضد "حميد المحجوبي"، نائبه الأول في المجلس السابق، من سنتين موقوفة التنفيذ إلى ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، مع الحفاظ على غرامة 30 ألف درهم، فيما تمت تبرئة كل من "محمد الخياري" النائب السادس للرئيس في المجلس السابق الذي كان قد قدم استقالته قبل نهاية الولاية السابقة، والمستثمر (م،د) صاحب التجزئة، التي تم بها تحويل بقعة خاصة بدار الشباب إلى ثلاث بقع أرضية سكنية، استفادت منها أم الرئيس وشقيقه وشخص ثالث. وتعود قضية رئيس الجماعة ومن معه إلى الولاية السابقة، حيث سبق وتقدم مستشاران جماعيان معارضان بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في ذلك، وهنا الحديث عن المستشارين السابقين "محمد بايا" و"عبد الغفور السملالي"، حيث توبع "كريمين" إلى جانب عشرة أشخاص تم اعتقالهم، بينهم منتخبين بالمجلسين السابق والحالي للجماعة ومستثمرين وممولين، بعدها تم إطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة بلغ أقصاها 40 ألف درهم.
