استنكر التكتل الحقوقي بمدينة آسفي بشدة، ما أسماه تعطيل بنود مدونة الشغل المغربية، من طرف مدير الموارد البشرية "نائب المدير العام" لشركة أسفي للطاقة (SAFIEC) وقال التكتل في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، إنه ومن منطلق حرصه على التواصل مع مختلف الفاعلين في الإقليم، سبق له أن راسل إدارة شركة أسفي للطاقة (SAFIEC) للتداول في عدد القضايا المرتبطة بهذه المؤسسة في علاقتها بالإقليم، لكن للأسف غابت الإرادة لدى إدارتها. إن اضطلاع التكتل بمهامه المتمثلة أساسا في رصد الخروقات المتعلقة بحقوق الإنسان عامة وحقوق العاملين، على وجه الخصوص بقطاعات ما فتئء مسؤولوها يحاولون إضفاء نوع من هالة القداسة عليها، بغية فرض واقع يراد من خلاله عدم مناقشة ما يقع بداخلها من هضم للحقوق وهدر لكرامة العمال. في هذا السياق، تلقى التكتل الحقوقي بإقليم أسفي طلب مؤازرة من أحد العاملين بإحدى شركات المناولة (INTER SECOURS ASSISTANCE) داخل شركة أسفي للطاقة (SAFIEC) والذي يسرد من خلاله أشكالا من الحيف والظلم الذي يتعرض له من قبيل؛ عدم تمكينه من مستحقاته التي هي في ذمة الشركة وإرغامه على الاشتغال لساعات عمل إضافية بدون أجر، ناهيك عن تأخير أدائهم أجرته الشهرية. كل هذا يقع أمام أعين مسؤولي شركة أسفي للطاقة (SAFIEC)، الذين لم يحركوا ساكنا لإرغام شركة (INTER SECOURS ASSISTANCE) كي تلتزم ببنود مدونة الشغل المغربية، والأنكى من ذلك، تورط مدير الموارد البشرية بشكل فاضح في غض الطرف عن سلوكات هذه الشركة المدللة داخل منشأة شركة أسفي للطاقة (SAFIEC) برفضه الصريح التدخل لفرض احترام القانون، بعدما ضاق العاملون ذرعا من تجبر شركة (INTER SECOURS ASSISTANCE) عليهم وقرروا اللجوء اليه يشتكون ما يعانون مع هذه الشركة، ليتفاجؤوا برد مدير الموارد البشرية بإدارة شركة أسفي للطاقة (SAFIEC) الموسوم باستخفاف غير مبرر، والمصحوب بنبرة استعلاء بقوله: (هذا مشكل يخصكم وشركتكم)، في ضرب تام للقانون الذي يحتم عليه مراقبة مدى تطبيق الشركات العاملة داخل شركة أسفي للطاقة (SAFIEC) لالتزاماتها، بما فيها احترام مدونة الشغل المغربية. إن التكتل الحقوقي بإقليم أسفي اذ يجدد التأكيد على قناعته الراسخة المتمثلة في الوقوف ضد أي محاولة للإجهاز عما حققه الشعب المغربي من مكاسب حقوقية وقانونية أدى في سبيلها الغالي والنفيس كي يحظى بمعاملة لائقة تستشعر كرامته الإنسانية أولا، كما أنه ومن منطلق مسؤوليته في هذا الصدد، فإنه يؤكد للرأي العام المحلي والوطني ما يلي : - تنديده بتجاوز شركة (INTER SECOURS ASSISTANCE) القانون وضربها مدونة الشغل المغربية عرض الحائط إما بعدم احترام بنودها من جهة، أو بالالتفاف عليها والتحايل من جهة أخرى. - استهجانه التواطؤ الفاضح بين مدير الموارد البشرية بشركة أسفي للطاقة وشركة (INTER SECOURS ASSISTANCE) حيث أظهر انحيازه لهذه الأخيرة عبر تغاضيه عن عدم احترامها القانون من جهة، ثم رفضه التدخل لإرغامها على تطبيقه من جهة أخرى. - مطالبته إدارة شركة أسفي للطاقة وشركة (INTER SECOURS ASSISTANCE) احترام بنود مدونة الشغل بشكل تام وغير انتقائي أو تحايلي. - مطالبته شركة (INTER SECOURS ASSISTANCE) أداء مستحقات العامل كاملة غير منقوصة مع إرجاعه لعمله فورا. - مطالبته إدارة شركة أسفي للطاقة (SAFIEC) الحرص على احترام الحريات النقابية، وفرض ذلك على الشركات العاملة معها، إعمالا لالتزامات المغرب في هذا المجال. - عزمه مراسلة مندوبية وزارة الشغل والإدماج من أجل تحمل مسؤوليتها في هذا الباب. - عزمه مراسلة إدارة شركة أسفي للطاقة (SAFIEC) والمساهمين فيها لأجل فتح تحقيق في خلفيات العلاقة التي تجمع مدير مواردها البشرية وشركة (INTER SECOURS ASSISTANCE)، جعلته يعطيها وضعا اعتباريا عبر تفصيل قانون شغل خاص بها، مع ترتيب الجزاءات في هذا الصدد. - احتفاظه بحقه في اللجوء لكل الأشكال النضالية المشروعة والمتاحة لمواجهة أي سلوك من شأنه المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بهذه المنشأة أو غيرها.
