اعتبر محمد دعيدعة الكاتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، بأن إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي المالية، بات يشكل أولوية لدى المكتب الوطني للنقابة، وأن شغيلة وموظفي هذا القطاع تستحق نظاما أساسيا خاصا بها، بالنظر للأدوار الهامة والوظائف والمسؤوليات المنوطة بها والتي تشكل عصب الاقتصاد الوطني، باعتبارهم حماة الأمن المالي للبلاد، وكذا تماشيا مع المهام الجديدة التي باتوا يتحملونها، بالموازاة مع انطلاق الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، والذي سيغير لا محالة ملامح المجتمع المغربي، وكذا ورش إصلاح المؤسسات العمومية وتتبع الاستثمارات العمومية، ومدى تأثيره على سوق الشغل، والقيمة المضافة التي يتم استرجاعها كضرائب. ذات المتحدث والذي كان يتحدث خلال الندوة الوطنية الأولى للتنظيم، شدد على أن نجاح هذه الأوراش الهيكلية، تتطلب وضعا خاصا واعتباريا لموظفي وموظفات وشغيلة وزارة الاقتصاد والمالية، يراعي الأمن الوظيفي والاجتماعي الخاص بها. دعيدعة أبرز كذلك أن تنظيمه النقابي يستمد قوته من وحدة مناضليه ومناضلاته، وديمقراطيته الداخلية في اتخاد القرارت، والعلاقات الانسانية والاجتماعية التي تجمع المناضلين والمناضلات، وأنه كالجسد المتراص المتلاحم. مضيفا بأن العمل النقابي يستمد قوته من الاهتمام بالبعد الاجتماعي، وبالتالي فإن ذلك يشكل عمق النضالات المستقبلية وأن الرأسمال النقابي يعتمد على الشفافية والمصداقية في العمل. وللإشارة فقد احتضنت مراكش على مدى يومين (21 و22 ماي الجاري)، أشغال الندوة الوطنية الأولى للتنظيم، التي نظمتها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية عضو الاتحاد المغربي للشغل. تحت شعار "تنظيم قوي و نضال مستمر من أجل نظام أساسي عادل و منصف"، وشارك فيها 120 من المناديب الجهويين يمثلون 42 إقليما.