هاجمت إثيوبيا يوم الأربعاء موقف تونس في بيان مجلس الأمن الذي يطالب أديس أبابا والدول الثلاث بضرورة العودة إلى التفاوض بشأن أزمة سد النهضة والوصول إلى اتفاق ملزم للجميع. وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان رسمي: "تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن". وأكدت الخارجية الإثيوبية أن ذلك يقوض ما وصفته ب"بمسؤوليتها الجليلة كعضو دوري بمجلس الأمن يشغل مقعدا إفريقيا". وأضافت قائلة إن "إثيوبيا لن تعترف بأية مطالبات، تثار بناء على البيان الرئاسي". وكان مجلس الأمن قد أصدر بيانا يدعو أطراف سد النهضة إلى العودة للمفاوضات، واعتبر البيان أن "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار". ودعا مجلس الأمن أطراف النزاع (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015، كما دعا الدول الثلاث إلى المضي قدما وبطريقة "بناءة وتعاونية" في عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الإفريقي. وأكد المجلس أن بيانه هذا "لا يرسي أي سابقة أو مبادئ في أي نزاعات أخرى تتعلق بالمياه العابرة للحدود". وبحسب الموقع الرسمي لمجلس الأمن، اقترحت تونس في البداية قرارا بشأن هذه القضية ولكن بعد عدم قدرة أعضاء المجلس على الاتفاق بهذا الصدد تقرر المتابعة عبر بيان رئاسي.
