أُسندت لمباركة بوعيدة، للمرة الثانية، رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون، عقب اتفاق ثلاثي بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة. ووفق بلاغ مشترك للأحزاب المذكورة، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فإنها تدعو "منتخبيها في مجلس الجهة إلى التقيد بالقرار الذي تبنه القيادات الحزبية"، علاوة على "الالتزام بالقرارات الحزبية، تحت طائلة تفعيل المساطر المعمول بها في هذا الصدد". هذا القرار اتُّخذ، حسب البلاغ ذاته، من أجل "خلق انسجام واستقرار داخل المجلس الجهوي، ووضع حد لممارسات أصبحت مرفوضة من قبل الرأي العام المحلي والوطني".
كما تدين الأحزاب عينها "كل الممارسات المرتبطة باحتجاز المنتخبين واستمالتهم بالوسائل غير المشروعة الي يقدم عليها بعض سماسرة الانتخابات، التي تمس بجوهر الخيار الديمقراطي وصدقية العملية الانتخابية".