أثار قرار الأغلبية البرلمانية، القاضي بمنع البث المباشر لأشغال اللجان البرلمانية بمجلس النواب، حفيظة المعارضة. وقررت الأغلبية المتحكمة في مجلس النواب، منع بث أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بدون سابق إنذار وبدون إخبار مسبق لفرق ومجموعات المعارضة البرلمانية. وعبرت فرق المعارضة بمجلس النواب عن غضبها الشديد من القرار المذكور، واعتبرته تراجعا غير مبرر في ظل الظرفية الراهنة، والنقاش العمومي الساخن حول قرارات وزير التعليم "شكيب بنموسى". وترى المعارضة البرلمانية، أنه ورغم المقتضيات الدستورية التي تسمح بسرية أشغال اللجن البرلمانية الدائمة، إلا أن النظام الداخلي لمجلس النواب يعطي الحق لمكاتب اللجان لكي تسمح بعلانية الأشغال ورفع السرية عنها، بعد استشارة وموافقة أعضاء اللجان. كما أن السماح بالعلانية والبث المباشر لأشغال اللجان البرلمانية، أصبح عرفا متواترا منذ دستور سنة 2011، حسب رأي المعارضة البرلمانية بمجلس النواب. من جهتها، عبرت مجموعة من المتتبعين للشأن السياسي وخصوصا منه البرلماني، عن امتعاضها لهذا القرار معتبرة إياه تراجعا خطيرا عن مكتسب تم تحقيقه منذ سنة 2011. وشدد المهتمون، على أن ما أقدمت عليه أغلبية "عزيز أخنوش"، يضرب في الصميم الفعل الديمقراطي وصورة المنتخب، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، على حد تعبيرهم.
