أثارت الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، قلقا كبيرا في صفوف المستثمرين في قطاع غسل السيارات بالمغرب، بسبب تنصيصها بوضوع على ضرورة إغلاق المحلات التي تستعمل الماء الصالح للشرب في أنشطتها، وتستهلك كميات كبيرة منه بشكل يومي. المعطيات التي نتوفر عليها تؤكد أن السلطات المحلية بعدد من المدن قد شرعت بالفعل في مراقبة أنشطة محلات غسل السيارات، بل ووصل الأمر إلى حد إصدار قرارات بإغلاق بعضها، وهي المعلومة التي لم نتأكد منها بعد من مصدر رسمي. مهنيو القطع عبروا عن تخوفهم من قطع مصدر رزقهم، وهو ما سيعني حسبهم ضياع الألاف من فرص الشغل، على اعتبار أن كل محل يشغل على الأقل عاملين اثنين، رافضين أن يكونوا الحلقة الأضعف، وأن يتحملوا بمفردهم تبعات نقص المخزون المائي بالمملكة. وطالب بعض المهنيين، الذي استطلعت أخبارنا آراءهم، وزارة الداخلية بالجلوس معهم على طاولة الحوار بغية التوصل إلى اتفاق يجنبهم التشرد، حيث عبروا عن استعدادهم لتبني أي حل وسط يتم اقتراحه، سواء تعلق الأمر بتخصيص كوطا مائية شهرية للمهنيين لا يجب تجاوزها، أو ربط محلاتهم بشبكة المياه العادمة المعالجة.