يرى كريم الزغداني، عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، أن "تصريحات عبد الرزاق الإدريس، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، حول مستجدات النظام الأساسي الموحد خلقت جدلا واسعا في صفوف رجال ونساء التعليم"، مضيفا أن "النظام الأساسي الموحد يهدف إلى مهننة قطاع التعليم وليس ترسيخ الوظيفة العمومية". وزاد الزغداني، وفق تصريح له خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "عبارة أطر الأكاديميات تدل على أن الإدماج غائب عن النظام الأساسي الموحد الذي تعمل عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة". عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد شدّد على "أننا نناضل من أجل نيل صفة موظفي وزارة التربية والوطنية وليس أطر الأكاديميات"، مشيرا إلى أن "تصريح الإدريسي حول كون هناك مناصب مالية ممركز فيه اختلاف من لدن عدد من النقابيين المعنيين بالملف". ولفت الزغداني إلى أن "ما قد يتغير هو أن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد سيتوصلون برواتبهم من الخزينة العامة بدل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهذا الوضع لم يحل مشكلتنا؛ بل مجرد در الرماد في العيون ليس إلا". وتابع المصدر نفسه أن "الحركة الوطنية الشاملة التي سيستفيد منها 'أساتذة التعاقد' و'أطر الدعم' مجرد مطلب ضمن الملف المطلبي الذي ننادي عبره منذ 4 مارس 2018 بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية". الزغداني استطرد أن "التنسيقية الوطنية هي ممثل الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وليس النقابات"، لافتا إلى أن "مواقفنا تتجسد في بيانات وبلاغات المجلس الوطني وليس أي جهة أخرى"، متسائلا عن "معايير الوزارة في تحديد مردودية الأساتذة الذين سيستفيدون من منحة الشهر 13، في ظل غياب شروط تحقيق الجودة". ولم يفوت عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد الفرصة دون أن يوضح أن "كوطا الشهر 13 ستُقسم الأساتذة وستخلق حزازات بينهم"، خالصا في ختام تصريحه إلى أن "التنسيقية مستمرة في نضالها إلى حين تحقيق مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد".
