صعدت شغيلة القطاع الفلاحي، في وجه وزير الفلاحة واحتجت بقوة أمام مقر الوزارة، والبرلمان، يوم الخميس 08 دجنبر الجاري. ونظمت "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي"، التابعة ل"الاتحاد المغربي للشغل"، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة، قبل أن تحولها إلى مسيرة حاشدة في اتجاه مقر البرلمان، بعد تدخل السلطات العمومية. وخلال الشكل الاحتجاجي، رُفعت شعارات قوية، طالبت برحيل الوزير، الذي حمله المحتجون مسؤولية تردي أوضاع الشغيلة على جميع المستويات. كما انتقدت الشعارات المرفوعة، تدهزر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، بما في ذلك غلاء الأسعار. وحجت حشود المستخدمين، الأطر، والموظفين بالقطاع الفلاحي، من جميع أرجاء البلاد للمشاركة في الشكل الاحتجاجي المذكور. من جهة أخرى، وفي بيان لها عقب الاحتجاجات، نددت الجامعة الوطنية، بما وصفته القمع الذي ووجهت به وقفتها الاحتجاجية، أمام مقر وزارة الفلاحة ومسيرتها نحو البرلمان. كما أعلنت في ذات البيان، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، عن نجاح إضرابها الوطني الإنذاري، في القطاع الفلاحي، مؤكدة في الوقت ذاته على تشبثها بالمطالب المشروعة للشغيلة، مهما كان الثمن وعلى استعداها لتصعيد النضال من أجلها بمختلف الأشكال. وفي سياق متصل، ومباشرة بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، توجه مناضلو ومناضلات الجامعة إلى مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، حيث عقدوا جمعا عاما تم التأكيد من خلاله على إدانة "القمع والأساليب المتخلفة واللامسؤولة المعتمدة من طرف الوزارة وأجمعوا على التنديد بالتدهور العام في الوزارة الذي يعاني منه الموظفون والمستخدمون والعمال والفلاحون في ظل الحوار القطاعي المغشوش"، حسب ما جاء في نص البيان.
