الدعوة لتشكيل جبهة وطنية لمواجهة الهجوم الحكومي على التقاعد

أصدرت الكتابة الوطنية للإتحاد الوطني للشغل المنشق عن نقابة العدالة والتنمية نهاية الأسبوع المنصرم بيانا، تعرضت فيه لما وصفته ب"المجزرة التي أقدمت عليها الحكومة في حق منخرطي صناديق التقاعد، والمتمثلة في مشروعي قانون خاصين بالتقاعد، موجهين للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، ومرسوم قانون صادر بالجريدة الرسمية يوم 2 شتنبر 2014" واعتبرتها "حرب إبادة للمكتسبات وعقابا وتفقيرا ممنهجين للطبقة العاملة".
هذا واعلن إخوان عبد السلام المعطي تنديدهم بمنهجية الحكومة في تدبير ملف التقاعد، ورفضهم الكلي لما ورد في سلة المشاريع من مقترحات، داعين بنكيران وحكومته للتراجع عن مرسوم تمديد العمل بعد التقاعد في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، واصفينه بالإستبطان الذي يروم رفع سن التقاعد ل 65 سنة. كما طالبت النقابة بتكوين لجنتين برلمانيتين لتقصي الحقائق في صناديق التقاعد، وبسحب مشروعي القانونين الموجهين للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، وطرحهما على طاولة الحوار مع جميع الفرقاء الإجتماعيين نظرا لتداعياتهما الخطيرة والكبيرة.
وكصيغة متميزة للإحتجاج دعا أصحاب البيان جميع منخرطي منظومة التقاعد، وكذا المتقاعدين وذوي حقوقهم إلى توجيه رسائل إحتجاج فردية لرئيس الحكومة، كما دعت جميع النقابات العمالية والجمعيات الحقوقية وجمعيات المتقاعدين إلى تشكيل جبهة وطنية لمواجهة ما أسموه بالهجوم الحكومي الشرس على حقوق ومكتسبات المتقاعدين والمنخرطين وذوي حقوقهم