أثار خبر نشرته صحيفة "الصباح" أمس الخميس استنفارا واسعا داخل حزب الحركة الشعبية والوزير حمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك بعد زعمت الجريدة أن الأمين العام للحركة امحند العنصر أثنى الوزير أوحلي عن الاستقالة من الحكومة. وفي تفاصيل الخبر، أوردت الجريدة أن امحند العنصر، نجح بعد جلسة ماراثونية مغلقة، استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، في إقناع حمو أوحلي، بعدم تقديم استقالته من حكومة العثماني، بسبب ما يشعر به من غبن وحگرة لأنه لا يمارس أي اختصاص. وأضافت الصباح أن حمو أوحلي قرر الاستقالة من حكومة العثماني بسبب الإهانة والتهميش والحكرة التي تطاله من طرف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والذي منحه مكتبا صغيرا في الوزارة بدون مهام ولا اختصاصات حتى أضحى يلقب في أروقة الوزارة ب "كاتب الدولة الشبح". وحسب المصدر نفسه، فإن كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات ينتقل إلى الوزارة بواسطة سيارته الخاصة، ولا يعرف أي دور يلعبه ولا حتى المهمة التي عين من أجلها، مضيفة أنه مما زاد غضب حمو أوحلي هو المرسوم المحدد لاختصاصات كاتب الدولة المكلف بالمياه والغابات، حيث جاء خاليا من أي مقتضى يسمح بتفويض بعض الاختصاصات إلى أوحلي. وفي السياق ذاته لم يتأخر الوزير المعني في الخروج عن صمته من أجل تكذيب الخبر الذي أوردته الجريدة المذكورة، حيث نفى حمو أوحلي، جميع الأخبار "المغلوطة" التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المتعلقة بطبيعة ممارسته مهامه الوزارية. وذكرت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية والمياه والغابات، في بيان حقيقة، أن "بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تناقلت معلومات مغلوطة تتعلق بطبيعة ممارسة حمو أوحلي كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات لمهامه الوزارية". وأضاف المصدر ذاته أن حمو أوحلي "يؤكد استمراره في تأدية المهام المنوطة به، كما يؤكد على أن هذه الشائعات والادعاءات لن تؤثر على سير العمل والقطاعات التي يشرف عليها". من جانبها قامت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بتكذيب مقال جريدة الصباح، إذ "أكدت الأمانة العامة للحركة أن ما جاء في هذا المقال لا أساس له من الصحة بتاتا، حيث ليس للأمين العام علم بأي موضوع من هذا القبيل حتى يثني أيا كان عن القرار المزعوم في جريدة الصباح". وشددت الحركة الشعبية في تكذيبها على أنه "كان على الصحافي قبل نشر معلومات بصيغة "يقينية" الاتصال بالمصدر الحقيقي للخبر وهو الأمين العام للحزب الذي لا يتردد، كما يعرف رجالات ونساء الإعلام، عن الرد عن أية مكالمة هاتفية أو أي سؤال". وأوضحت أن القضايا التي تتطلب الإعلان عن المواقف بما فيها المواضيع المتعلقة بالأداء الحكومي يتم التعبير عنها عبر بلاغات المكتب السياسي أو الأمانة العامة أو الأمين العام بصفته الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية.
