صحف: بعد أزمة المعاشات.. عجز مالي يعصف بتأمين البرلمانيين

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الاربعاء، من يومية المساء التي كتبت أن مجلس النواب غرق في عجز جديد يهدد بإلغاء التأمين الصحي، المخصص لفائدة أعضاء المجلس، والذي يشمل التأمين عن الوفاة والعجز والمرض والولادة وباقي الأخطار.
وأوردت اليومية ذاتها، أنه وقف سريان اتفاقية التأمين ليس مرتبطا بختلالات في العقد، أو بطريقة معالجة الملفات المرضية كما تم الترويج لذلك سابقا، بل بالعجز المالي القياسي الذي نبهت إليه شركة التأمين والذي تجاوز 8 ملايين درهم. منها 4 ملايين درهم سجلت في 2016، مما دفع هذه الأخيرة لتوجيه مراسلة عاجلة للمجلس تلاها إشعار بإنهاء العمل بعقد التأمين.
ونقرأ في خبر آخر، أن المحكمة الإدارية بوجدة قضت على المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية بأداء تعويض قدره 50 مليون سنتيم لفائدة رجل أمن فقد إحدى عينيه خلال تدخل مهني، واختار المعني اللجوء للمحكمة الإدارية بوجدة، لكلب تعويض عن الضرر الذي لحق به، بسبب الحادث الذي الم به.
وأشارت المساء، إلى أن دفاع الضحية طالب المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية، بتعويض على الضرر قدره 150 مليون سنتيم، جبرا للضرر الذي لحق به قبل أن تقرر الكحكمة في حكمها تعويضه بمبلغ 50 مليون سنتيم.
إلى يومية الصباح، التي أوردت أن عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد احمد التابع لعمالة النواصر بالبيضاء، استقدمت مشعوذا بتهم النصب والاحتيال وتقديم مواد سامة والشعوذة.
وأفادت الصباح، أن المتهم البالغ من العمر 57 سنة، ضبط الجمعة الماضي، داخل منزل بدوار العراقي، وهو في حالة تلبس بممارسة أعمال الشعوذة مع مجموعة من النساء، إذ جرت معاينة 30 امرأة ينتظرون الدور للاستفادة من الوصفات السحرية للمتهم.
وفي خبر آخر، نشرت الصباح، أن محكمة الجنايات ببوردو الفرنسية، ادانت أمس فرنسيا بسنتين حبسا بعد اتهامه بالنصب على مغاربة من قدماء المحاربين والسطو على حوالي مليار من تعويضاتهم.
وحسب اليومية ذاتها، فقد وجهت الهيأة للمتهم، تهمة النصب وتبييض الأموال، بعد استيلائه على تعويضات مخصصة لحوالي 40 معربيا من قدماء المحاربين، وأدانته بسنة حبسا نافذا ومثلها موقوفة التنفيذ، بعدما ثبت لها أنه لجأ لتحويل المبالغ المالية الخاصة بالضحايا لحساباته البنكية الشخصية.