حين نعود إلى التاريخ فليس من أجل تمضية الوقت، بل من أجل فهم الواقع الذي نعيشه اليوم لأنه وليد الأمس، وبالتالي لاستشراف آفاق المستقبل. بعد احترامي وتقديري للشعب المغربي على كل هذا الصمود الذي أبداه رغم كل النيران التي تحيط به من الداخل والخارج ،من أسرته الداخلية التي فيها أخوه وأخته وأبوه وجده ،وعلى كل هذا الصبر وكل المجهودات التي قام بها هذا الشعب من أجل كرامته وعيشه بين الأمم ،لكن هناك من يخون هذا الشعب ،ليس وليد العهد ولكن منذ وقت قديم جدا لا أعتقد هناك من لا يفهم ما أعنيه من إحداث ووقائع تاريخية ،لكي نفهم جروحنا. هذه الجروح الأليمة لا بد لنا أن نفهم من السبب في هذا الجرح الغائر لكي نعالجه لا بد لنا أن نعرف ونستكشف دواء هذا الداء ،هذه الجراح التي أهانتنا كثيرا وآلمتنا كثيرا هي أولا مشروع طنجة تيك الذي وقع بين يدي الملك من طرف وزير الداخلية آنذاك محمد حصاد والوالي اليعقوبي ومولاي حفيظ العلمي و إلياس العماري رئيس جهة طنجةتطوان وعثمان بنجلون ولي بياهوو ممثل مجموعة هايتي الصينية ، هذا المشروع الذي أصبح الآن مشروع وهمي ،ومشروع الحسيمة المنارة الذي دشنه صاحب الجلالة وهو المشروع الذي أصبح في خبر كان ،وهناك مشاريع أخرى لم تتم ولن تتم لا أعرف لماذا هل المسئولين عن هاته المشاريع واعتقد أنهم من الأحزاب السياسية. لأن الأحزاب هي التي تسهر على تنفيذ المشاريع عبر الوزراء ورؤساء الجماعات والجهات ،إذا كان مشروع طنجة تيك تم الاتفاق عليه مع المجموعة الصينية "هايتي" أصبحت هاته الشركة الصينية هي في حد ذاتها شركة وهمية لا علاقة لها بالمشاريع الضخمة فأين هي هاته الشركة الصينية ومن اتفق معها وأين هي المبالغ المالية التي رصدت لهذا المشروع أريد أن أعرف من سرق أموال هذا المشروع وكذلك مشروع الحسيمة المنارة . وهنا أقول للمواطن المغربي ولعموم الشعب المغربي أنه يسرق وهو المسئول عن هاته السرقة لأن الشعب هو الذي انتخب هؤلاء اللصوص الذين يسمون أنفسهم أحزابا سياسيا بل هم اللصوص السياسية بهذا المعنى ،كما يذكرني التاريخ باتفاقية إيكس ليبان التي كانت في سنة 1955 ،حيث حضرها مجموعة لصوص سياسيين وفقهاء من اجل عقد اتفاقية فرنسية مغربية على مشروع أو عدة مشاريع مغربية تأخذ منها مقابل الحرية للمغرب عمولات دائمة، حيث جرت مفاوضات إيكس ليبان بمدينة إيكس ليبان، بمنطقة رون – ألب الفرنسية، بين ممثلي الحركة الوطنية المغربية والسلطات الفرنسية خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و30 غشت 1955م، إِبّان نهاية الحماية الفرنسية على المغرب. دامت هذه المفاوضات خمسة أيام وكان الوفد الفرنسي المفوض مكوناً من رئيس الحكومة إدغار فور والسيد بيناي، وزير الشؤون الخارجية والجنرال كوينغ وزير الدفاع وروبرت شومان وبيير جولي. بينما كان الوفد المغربي يتشكل من 37 شخصية كان من بينهم مبارك البكاي والفاطمي بن سليمان ومحمد المقري إضافة إلى ممثلي الأحزاب منهم عبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليازيدي وعمر بنعبد الجليل والمهدي بن بركة من جانب حزب الاستقلال، وعبد القادر بن جلون وأحمد بن سودة وعبد الهادي بوطالب ومحمد الشرقاوي من طرف حزب الشورى والاستقلال، بالإضافة إلى بعض الفقهاء والقياد ،هؤلاء كلهم ساهموا في بيع جزء من المغرب لفرنسا مقابل استقلال البلاد ويعتقدون بأنهم كانوا مناضلين ومكافحين من أجل هذا الوطن وفي الحقيقة هم كانوا يخدعون الوطن ،حيث ان معاهدة ليبان بين المغرب فرنسا حول الفوسفط كانت فائدتها موجهة لصندوق التكافل الاجتماعي الفرنسي الذي تؤدي به فرنسا تعويضات العاطلين عن العمل وهذه المعاهدة كما هو معلوم مستمرة الى سنة 2055. ثم كيف تجرؤ فرنسا أن تدعي بأنها تحمي المغرب وهي غير قادرة على حماية نفسها من الزحف الألماني الذي احتل بلادها في ليلة واحدة، فكيف تزعم بأنها تحمي الأخر في حين أن الآخر هو الذي يحميها. نعم لقد خدعنا ولازل يخدعنا أبنائهم وأحفادهم الذين يدعون أنهم مناضلين ،متى نستيقظ من غبائنا ومتى نقف مع الحق حيث قال جلالة الملك في خطابه أين الثروة؟ وهو سؤال يطرحه جلالة الملك على الشعب ليقف إلى جانبه في مقاومة الفساد، وهو سؤال وجيه وموجه للشعب المغربي وللإعلام المغربي من أجل وقف زحف الفساد لأننا شركاء في هذا الفساد سواء بأصواتنا الانتخابية أو بمساهمتنا الاقتصادية في شراء المنتجات الأجنبية التي تدخل أسواقنا ،أو حتى بالمسلسلات التافهة التي تصرف عليها الأموال الطائلة ونتهافت عليها نحن ضاحكين لا مبالين بأننا نضحك أننا على أنفسنا ،فهال تعلم أخي المواطن أختي المواطنة أن الدولة الفرنسية أننا نحن من ندعمها ماديا واقتصاديا. المغاربة والجزائريين والتونسيين من يساهم في صندوق الضمان الاجتماعي الذي يوفر لمجتمعها تعويضات البطالة . كما أن جل المشاريع الفرنسية هي على أرض وطننا وإذا بحثنا نجدها لا تؤدي الضرائب للدولة المغربية التي تمنحها أراضي بثمن رمزي حيث تستفيد من أراضي مجانية ويد عاملة مجانية بينما تحصد المليارات من هذا الوطن الذي نعيش كما عاش فيه أجدادنا، ألا يحق لنا أن نوقف هذا الزحف الاستعماري الجديد فلا زلنا مستعمرين اقتصاديا فكريا فمتى سيتحرر الإنسان المغربي والعربي عامة من هذا الزحف الاستعماري ،وهنا أشير إلى السيد رئيس الحكومة الذي قال في تصريحه أن فرنسا لديها 15 في المائة من العاطلين بينما لا يوجد في المغرب سوى 5 في المائة ،وأشيد بالسيد العثماني على بحثه القيم الذي أعطاه هاته الأرقام. ألا يعلم السيد العثماني أن مجموع سكان فرنسا لا يقل على 66.259.012 نسمة حسب إحصاء 2014 بالإضافة إلى أن العاطلين عن العمل يتقاضون أجرا شهريا من صندوق دعم العاطلين هم محميون قانونيا ولديهم جميع الحقوق في بلادهم أما نحن في المغرب حسب إحصاء سنة 2014 فمجموع السكان لا يتعدي32.987.206 نسمة ونسبة البطالة كما صرح السيد الرئيس الحكومة هي 5 في المائة وبهذا التصريح أعلم أن رئيس الحكومة لا وعي لديه وهنا أفرق بين الوعي والقراءة ربما السيد رئيس الحكومة يقرأ ويكتب ولكن لا وعي له لأن الوعي لا يدرس في الجامعات ،فالوعي هو الذي يبحث عنه الباحث في أبحاثه بين العلوم والنظريات وبين الحكمة والمعرفة الاحتكاك بالعلماء والكتب القيمة منها كتب فلسفية ومنها كتب تاريخية ومنها كتب السياسية التي يعتمد العقل والنضج بها، ففي أوروبا مثلا هناك وزراء يتابعون تكوينهم وتدريبهم العقلي والجسمي رغم أنهم حاصلون على شواهد كبرى أما نحن فعقلنا فوضوي وكذلك شواهدنا فوضوية مسروقة لأننا أميين حيث لدينا دكاترة أميين وأساتذة جامعين أميين والأمية تتجلى في فهم الحياة والوطن ذلك الوطن الذي نعيشه ولكننا نجهله فأنا أحس بمعاناة هذا الوطن فهو يتألم ليلا ونهارا ، ليأتي رئيس الحكومة بهاته المقارنة في نسبة البطالة بين المغرب وفرنسا في الوقت الذي كان عليه أن يعرف معنى البطالة ومفهوم العاطل عن العمل حيث ان العاطل هو من لا عمل ولا دخل مادي له وبالتالي كان ينبغي إحصاء من لا مدخول له ،وإذا أردنا إحصاء هؤلاء الناس سنجد أن 70 في المائة لا مدخول لهم وهناك من يتطوع للقيام بذلك إذا عجزت حكومتكم عن القيام بإحصاء من هذا القبيل. وفي انتظار أن تعي أيها الرئيس الحكومة ومن معك من أغبياء ولصوص الوطن فنحن جاهزون لتذكيركم بالماضي والتاريخ ولمساعدتكم على فهم الحاضر والمستقبل.
