قرر أطر ومستخدمو مؤسسة “منى” للصم والبكم التي تسيرها الجمعية المغربية للأطفال الصم والبكم بالدارالبيضاء، التوقف عن العمل، احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم المادية منذ أبريل الماضي.ة وصُدم أباء وأولياء تلاميذ المؤسسة المذكورة لقرار التوقف عن العمل الصادر عن مستخدمي المؤسسة، حيث عبروا عن غضبهم وتذمرهم لعدم تدخل الجهات المسؤولة من أجل إيجاد حل ينصف أبناءهم، خصوصا وأن هذه المؤسسة هي الوحيدة بجهة الدارالبيضاء المهتمة بهذه الفئة. وقال كمال مجول مدير مؤسسة “منى” للصم والبكم، في تصريح لجردية “العمق”، إن توقف 43 مستخدما بالمؤسسة عن العمل راجع لوضعيتهم المادية المزرية، حيث لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية منذ شهر أبريل 2018، مضيفا أن “المستخدمين وبعد التحاقهم بالعمل يوم 4 شتنبر الجاري قرروا التوقف إلى غاية تسوية وضعيتهم”. وتعاني مؤسسة “منى” من هذا المشكل، بحسب مجول منذ سنة 2014، مشيرا إلى “مستخدمي المؤسسة من معلمين ومربين وسائقي النقل المدرسي ومنظفات، يعانون من أزمة مالية وصلت حد عدم استطاعتهم اقتناء اللوازم المدرسية لأبنائهم، وعدم استطاعتهم سداد قروض السكن، وكذا توقف حقوقهم الاجتماعي لدى الضمان الاجتماعي”. وأضاف مجول، أن الجمعية المذكورة وقعت اتفاقية شراكة مع وزارة التضامن منذ 2017، وجاء في أحد بنودها أن الوزارة تقوم بتحويل الشطر الأول من مبلغ الدعم الذي يشكل حيزا مهما من ميزانية تسير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، غير أن وزارة الحقاوي لم تقم بذلك. وتابع المتحدث، أن “الصراع الحزبي الموجود بين الوزيرة بسيمة الحقاوي ومدير التعاون الوطني، ضحيته هي مؤسسات الرعاية الاجتماعية”، مشددا على أنه “لا يمكن أن نكون ضحية صراع بين مسؤولين عموميين وسوء التدبير، وكان عليهم أن يراعوا المصلحة الفضلى للمجتمع”. واعتبر المصدر ذاته، أن “الوضع الذي تعيشه مؤسسات الرعاية الاجتماعية هو ترجمة حقيقية لتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية الذي صدر أخيرا وأكد على وجود اختلالات عميقة في تدبير ملف الدعم الاجتماعي من طرف وزارة التضامن”.
