خلال الحرب الأهليّة في الصومال تفشّت المجاعة، وأرسلت بعض الدول شحنات أدوية إلى الصوماليين فأعادوها من حيث أتت ورفضوا القبول بها قائلين: “ماذا نفعل بهذه الأدوية وكلّها تستعمل فقط بعد الأكل”. هنا في هذه البلاد، حيث انقلب القطار، ومات صابر وقتلت حياة، وردد الشباب في مدرجات الملاعب “في بلادي ظلموني”.. هنا في هذه البلاد حيث أعلن جلالة الملك “فشل” النموذج التنموي، ودعا إلى إعادة النظر فيه؛ بدل أن تعمل الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية على التفكير في نموذج تنموي جديد، يعالج نقاط الضعف والاختلالات التي ظهرت خلال السنوات الماضية، بالعمل على محو الأمية وتعميم التعليم، وتنمية التعليم العالي، وإذكاء نظام معلوماتي على مستوى الإدارة، والاستثمار في الخدمات الصحية وغيرها من المجالات الاجتماعية، خرجت علينا الحكومة بحل “سحري” و”دواء فعال” لمشاكل المغرب الاقتصادية، لم يكن سوى قرارها إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، والاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة، لتفادي ما أسمته “تعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات عدة”، علما أن هذا الإجراء سيكون “على سبيل التجريب”. والعبارة الأخيرة معيبة شكلا ومضمونا، فمنذ متى أصبحت حياة المغاربة “مختبرا” للتجارب؟ ألهذه الدرجة أصبح دور الحكومة -كما يقول المغاربة- “تعلم الحجامة في رؤوس اليتامى”؟ ثم فيما سينفع التوقيت الجديد المغاربة؟ الحكومة تسوق مجموعة مبررات لاعتماد “الساعة الجديدة”، كمبرر توفير الطاقة بنسبة أقل من 2٪، وتقليص فارق التوقيت مع دول الاتحاد الأروبي. والسؤال هنا: كم هو عدد المغاربة الذين يتعاملون مع أوروبا ماليا أو اقتصاديا؟ سنجد أن نسبة ضئيلة جدا من رجال الأعمال وموظفي الأبناك هم المستفيدون بشكل أو بآخر من هذا الإجراء، عدا ذلك سنكون قد قمنا برهن نمط حياة 40 مليون مغربي لصالح مجموعة “صغيرة” من المقاولين. أما بخصوص مبرر توفير الطاقة، سنجد أنه لا يمكن التحكم بالأمر، على اعتبار أن نسبة كبيرة من المغاربة الذين يزاولون مهنا حرة في قطاعات غير مهيكلة، لا يغيرون توقيتهم رغم إضافة الساعة. وبالتالي فمبرر توفير الطاقة ضعيف جدا. ناهيك عن الأضرار التي ستخلفها “الساعة الجديدة” على مستوى الأداء التعليمي للتلاميذ بسبب تقلص عدد ساعات نومهم. أما إذا عرجنا على تلاميذ القرى الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مدارسهم، سنجد أنهم سيصبحون وفق هذا التوقيت مضطرين إلى الاستيقاظ ليلا والمشي في الظلام، وهذا ما سيشكل خطرا على حياتهم، خاصة على أولئك الذين يركبون الدراجات الهوائية قصد الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية، هذا إذا ما استثنينا احتمالات تعرضهم لإعتداءات. إن توالي الإجراءات الغير محسوبة من طرف الأغلبية الحكومية، والتي تتغاضى فيها عن ملفات مجتمعية مهمة، لتقفز إلى “العبث” بملفات جانبية من قبيل “التوقيت”، لن يزيد الطين إلا بلة، كما سيساهم فقط في تعميق الفجوة بين المجتمع والفاعل السياسي، خاصة بعدما عبر المواطنون عن رفضهم الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة، علما أن المغاربة حينما يغضبون، يغضبون بعقلانية، ويهدؤون من روعهم مرددين: “الساعة” لله، ويتبعونها بالحوقلة والاستغفار، بدل اتباع نهج آخر. لذلك وجب على الحكومة أن “تحقق” ساعتها على توقيت “الإنصات” الحقيقي لنبض المجتمع، وأن تهتم بالمواطن وتستمع لصوته وصرخته، هذا إن كان المواطن لا يمثل لها ذلك الكائن الوطني الإداري الذي لا يعني اسمه سِوى اصطفاف أحرُف في اسمٍ ولقب مُهملين على سجلات الميلاد يحرُسهما عنوان وتاريخ ومكان ازدياد.
