بَيْنَ شُرُوطِ النَّجَاحِ وَاحْتِمَالَاتِ الْإِخْفَاقِ أمام المحاولات المستمرة والملحة لجمعيات الإدارة التربوية، والتي عمَّرت لما يناهز عقد من الزمن، للضغط على الوزارة الوصية لفتح حوار جاد وفعلي، يلملم وضعها المهترئ، ويقيم لوجودها الاعتباري؛ التنظيمي، والقانوني، اعترافا؛… وأمام التجاهل المقصود، لحراك هذا الجسم الذي يشكل الأُسَّ المقيم لأوَدِ المنظومة على مستوى المؤسسة التعليمية، والذي لطالما أشاد بدوره المحوري والرئيس في السهر على تنزيل مضامين الإصلاحات المتتالية داخل معقل الحقل التدريسي، من يهمهم الأمر من صناع القرار التربوي؛… وأمام تصريح أكثر من وزير للتربية والتكوين برفضه لأي حوار مع مكون جمعوي، يطرح قضايا وأقضية من صميم انشغال النقابي، ويخوض حراكا احتجاجيا يتداخل فيه النقابي، بالجمعوي، بالسياسي !؛… وأمام انسداد الأفق في وجه أي حوار مؤسسي يخرج هيئة الإدارة التربوية من عنق الرفض المستمر لها كمكون “صالح” للانضمام إلى قبيلة الهيئات الأكثر تمثيلية، والمفوض لها، وحدها، الجلوس إلى طاولة الحكومة، والاستفادة من إعانات الدولة، وامتيازاتها، والمخول لها وحدها، الحديث عن ملفات الشغيلة المغربية بمختلف تلويناتها، العامة والخاصة، بما فيها ملفات وانتظارات هيئة الإدارة التربوية، والتي ظلت تؤثث بها بياناتها، في سياقٍ من إبداء حسن الاهتمام بقضايا رجال ونساء التعليم، للتسويق لها وسط أفراد الهيئة الذين أظهروا قوة استثنائية في المنافحة دون ملفهم المعمر، خصوصا خلال المحطات الباصمة من مسار الحراك الإداري المجيد، والتي كان آخرها محطة 23 دجنبر 2018 الحاشدة بمدينة الرباط، والتي توَّجت مرحلتَي البرنامج النضالي، الذي استهلته الهيئة بداية الموسم الدراسي الجاري، مما أسال لعاب الهيئات النقابية التي شاخ شارعها عن ولادة هكذا حشود من المناضلين الصادقين، المؤمنين بعدالة قضيتهم، لكسب الود، وتسخين الجناح المنكسر !؛… أمام كل هذه الاعتبارات؛ بدأ الجسم الإداري يفكر بجد، وأكثر من أي وقت مضى، في الانتقال إلى مرحلة “ادخلوا عليهم الباب”، أو اقتحام الأبواب الموصدة لمن يهمهم الأمر، والدخول عبر مكون النقابي، بإنشاء نقابة مستقلة تحمل نفس الهم الإداري، ونفس الأجندة المطلبية، التي تحملها الجمعيات الوطنية للإدارة التربوية، وتكون بمثابة الدراع الضاربة للإدارة التربوية، ولجمعياتها الوطنية، وتكسب مبرر الاعتراف بها كمكون مفاوض “كامل الأهلية” على طاولة الحوار القطاعي، دون الحاجة إلى الاستنجاد، في كل مرة تريد تصعيد الشكل الاحتجاجي، بالنقابات، المخولة الوحيدة خوض أنواع خاصة من الاحتجاجات، تستعصي على مكون جمعوي لاعتبارات قانونية، وأخرى سياسية، كالإضراب على سبيل المثال. فكان للتفكير في إنشاء هذا المكون النقابي ما يبرره، خصوصا وأن الفعل النقابي، فعل متجدد، وقابل للتحول والتغيير في مراحل تشكله عبر المراسيم والقوانين المؤطرة، على خلاف الفعل الجمعوي الذي لازالت القوانين التي تؤطره تجمد تطوره في حدوده العادية جدا، مما يضيق مجال الاجتهاد فيه. فالانتقال إلى النقابي، مع الحفاظ على المكون الجمعوي، سيكون إضافة نوعية للجسم الإداري، وسيرفع من سقف القوة الاحتجاجية إلى المدى المأمول، خصوصا وأن القواعد الإدارية لازالت ترنو إلى المزيد من التصعيد، والضغط عبر أشكال نضالية غير مسبوقة، تشل الحركة داخل المؤسسة التعليمية، وتحيل الفضاء التربوي إلى مَوَات، لإرغام الوزارة على فتح الحوار. وهو الأمر الذي لن يتسنى إلا بإطار نقابي مخول قانونا الدخول في مثل هذه الأشكال الاحتجاجية القوية، لإرغام الإدارة لفتح حوار جاد ومسؤول. ولقد عودتنا النقابات، سابقا، أن تسطر في شوارع الوطن كل الأنواع الممكنة من الاحتجاج لأجل الاستجابة لملفاتها المطلبية التي ظلت تشكل أهم انتظارات المواطن المغربي الكادح. ولقد نجحت، فعلا، في الضغط على الحكومات، التي كانت تبادرها بالحوارات الإيجابية، تحت طائلة حراك الشارع الذي لم يكن يبقي ولا يذر، قبل أن تتحول إلى مجرد دكاكين، فاقدة لما تعطي، بعد أن رضيت بفتات الدولة من الإعانات، والإكراميات، وانفضت القواعد من حولها، فما عادت تستطيع أن تنبس ببنت شفة، خلا ضجيج تؤججه، بين الفينة والأخرى، كلما صدحت حناجر المظلومين بالرفض والاحتجاج، لتدخل على الخط، وتلعب دورها الجديد؛ دور الإطفائي !!. لأجل ذلك، يحب الحرص على أن يكون هذا المولود النقابي الجديد مختلفا في آليات اشتغاله، كما في أجندات حراكه. وأن يتسم بالاستقلالية التنظيمية، والفكرية، والأيديولوجية، وأن ينأى بنفسه عن السقوط في المساومات الحكومية الرخيصة التي حولت العديد من نقابات الأمس إلى مجرد دكاكين، لا وزن لها ولا قرار. بيد أن المرور السلس إلى النقابي عبر الجمعوي يحتاج أمورا/شروطا دونها عصف الريح، وذهاب اللحمة؛ منها: 1. فتح نقاش عميق، ومؤسس، وديمقراطي، بين جميع أفراد الهيئة، وأجهزتها، المؤمنين منهم بهذا الطرح وغير المؤمنين، لبلورة تصور موحد، يسهل المرور السلس من الجمعوي إلى النقابي. 2. الحرص على صدور قرار التحول من أعلى الأجهزة المقررة (المجالس الوطنية، والمكاتب الوطنية)، باعتبارها المخول الوحيد والرئيس للحديث والقرار في مصير الجمعية، وكذلك في اتخاذ القرارات الإستراتيجية التي ترهن حاضر ومستقبل الهيئة. 3. استثمار الثقة المعتبرة التي تحظى بها هذه الأجهزة وسط عموم إداريي وإداريات الهيئة، ولا أدل على ذلك من هبَّة يوم الأحد الأخير، في تقييم الخرجات الشاردة التي تقرر في منأى عن أجهزة الجمعية، وهياكلها، والتي لا شك سيكون مآلها الفشل الذريع على غرار النتوءات النقابية الإدارية لجملة من النقابات الحزبية، وغير الحزبية، والتي لم تستطع أن تراوح ظل نقاباتها الخاوية على عروشها. 4. الاعتبار بالنجاح الباهر الذي حققه التنسيق الجمعوي خلال الثلث الأول من هذا الموسم الدراسي، والذي أبان عن التحام غير مسبوق بين القاعدة والقمة، والالتزام النادر والباهر والديمقراطي بقرارات الأجهزة مهما اختلفت حولها الآراء، ونأت عنها المواقف والقناعات. 5. اعتبار كل المحاولات القاصدة إلى بناء “المسجد الضرار” خارج الصف المتراص للهيئة، بعيدا عن استشارة وموافقة الأجهزة الوطنية المقررة، بمثابة إعلان الحرب على جميع الإداريين وهيئتهم، ونضالهم، وحاضرهم ، ومستقبلهم. هذا، وفي حال اقتناع مكونات الجمعيات الثلاث، وأجهزتها بهذا الانتقال، لا بد من مراعاة الأمور التالية: 1. استمرار الأجهزة الوطنية للجمعية في تدبير المرحلة الحالية، بمرحلتيْها الثالثة والرابعة، بموازاة مع الإعداد التنظيمي للمكون الجديد. 2. عدم التسرع في الانتقال إلى النقابي، إلا بعد استيفاء كل الشروط الموضوعية المُمَكِّنة من امتلاك ناصية المولود الجديد، وتلافي معكِّرات الذات عبر التسديد والتقريب بين وجهات النظر المختلفة، والممانعات المحتملة. 3. الحرص على نقل وحدة الصف، ومتانة اللحمة، وحرارة النضال، وقوة المواقف، واستقلالية القرار، التي تشكلت عبر سنين داخل الجسم الجمعوي إلى الجسم النقابي الجديد، قبل التفكير في نقل الأشخاص، والقرارات، والمواقف، والأنظمة إليه. 4. الالتزام بالوضوح، والشفافية، والديمقراطية في تدبير المرحلة (مرحلة الانتقال)، وعدم اللجوء إلى فرض الأمر الواقع، عبر العلاج بالصدمة، وعبر بيانات منفردة، ومتسرعة، قد تزيد في إثارة البلبلة، وتعميق الإحن، ونشر التفرقة في الصف الإداري الذي مانع كل محاولات الخصوم عن اختراق جمعياته العتيدة. فهذه أمور (شروط) لازمة، نعتقد أن الالتزام بها، في سياق تدبير مرحلة الانتقال، فرض موضوعي دونه، تفرقة، وتشتت، وذهاب الريح .. ! ولكم، كما لأجهزتنا الموقرة، واسع النظر… ! دمتم على وطن.. !!
