اعتبر مكتب مجلس المستشارين تصويت البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء 16 يناير 2019 بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي مع المملكة المغربية، “رسالة قوية تستحضر منطق العقل ومبادئ الشرعية الدولية وتغلب المصالح الإستراتيجية للجانبين”. ودعا مكتب مجلس المستشارين في بلاغ إلى مواصلة الحوار وتعزيز علاقات الشراكة المغربية الأوروبية وفق رؤية تستشرف المستقبل وتستحضر القيم المشتركة والمصالح المتبادلة، مشيدا في اجتماعه الأسبوعي يوم الإثنين 21 يناير 2019، بتصويت البرلمان الأوروبي. وأكد المصدر ذاته أن التصويت يعد إقرارا بأهمية المقاربة الإستراتيجية التي ينتهجها المغرب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويبرهن على المكانة التي يحظى بها المغرب اعتبارا لموقعه الجيو استراتيجي في المنطقة، والاستقرار الذي يتمتع به، والرؤية التنموية الواضحة التي يتوفر عليها كشريك لأوروبا. وأبرز مكتب المجلس الدور الهام الذي لعبته الدبلوماسية البرلمانية من خلال اليقظة والتعبئة المستمرة للبرلمانيين المغاربة، وخصوصا مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الأوروبية واللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الإتحاد الأوروبي، إلى جانب باقي الفاعلين في منظومة الدبلوماسية الوطنية للدفاع عن مصالح بلادنا والتصدي لكل المناورات المعادية وإحباط كل الدسائس التي تستهدف المس بالوحدة الترابية والمصالح الحيوية للمملكة المغربية، والتشويش على مسار الشراكة القائمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي.