أصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بالمغرب أمرا يسمح بالحجز على أموال مودعة لدى وكالة بنكية تعود لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -عين الشق بمدينة الدارالبيضاء. وحسب موقع “المفكرة القانونية” يعود سبب الحجز المذكور إلى ضمان تنفيذ حكم قضائي صدر بتاريخ 06-03-2018 قضى بتعويض قدره 400.000 درهم لفائدة طالبتين كانتا تدرسان بنفس الكلية وتخرجتا منها، إلا أن إدارة الكلية تأخرت في منحهما شهادة تخرجها لمدة سنتين. وكانت الطالبتان قد رفعتا دعوى قضائية ضد الكلية بسبب هذا التأخر لتعويض الضرر الذي لحقهما، وهو ما اعتبرته المحكمة بمثابة خطأ مرفقي وشطط غير مبرر الحق ضررا بالمدعيتين. وعقب هذا الحكم القضائي، وجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي رسالة إلى جميع الجامعات المغربية ومن خلالها الكليات التي تتبع لها حثهم فيها على تسريع تسليم شهادات التخرج للطلبة دون إبطاء. يذكر أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب كان قد وجه سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسبب تأخر إصدار شواهد التكوين المهني والجامعات والمعاهد. وأوضح فريق “البام” أن عدم تسليم الطلبة في قطاع التكوين المهني وفي الجامعات والمعاهد يؤدي إلى تفويت الفرص على المعنين بالمر الراغبين في المشاركة في مختلف المباريات، سواء منها المتعلقة بالتسجيل بمختلف مؤسسات التعليم العالي الوطنية أو الأجنبية وحتى فرص العمل. 1. وسوم