قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبدالإله الحلوطي، إنه ب”الرغم من ضمان الحريات والحقوق الأساسية التي جاءت بها مقتضيات دستور 2011 التي تؤكد أن تأسيس وممارسة المنظمات النقابية أنشطتها تتم بكل حرية، ورغم المجهودات التي تقوم بها الحكومة وخاصة وزارة الشغل، فإن ذلك لم ينعكس بالقدر الكافي على ممارسة هذه الحقوق و الحريات من قبل العمال و المستخدمين”. وأوضح الحلوطي أن الحركة النقابية بالمغرب تطالب وبإلحاح التصديق على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وكذلك مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي بالمغرب، وفق تعبيره. جاء ذلك في كلمة ألقاها بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن الدورة السادسة والأربعين لمؤتمر منظمة العمل العربية، حيث يشارك المغرب بوفد ثلاثي التركيب (حكومة، نقابات، رجال الأعمال)، ويرأس الحلوطي الوفد النقابي المغربي المكون من ممثلين عن نقابات الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. واعتبر المتحدث أن الحوار الاجتماعي المنظم بشكل ممأسس ومستقل، يعد مدخلا أساسيا للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحركة النقابية المغربية “سطرت مع الحكومات المغربية تقاليد في الحوار الاجتماعي منذ عقود، رغم التغيرات التي قد تحدث لأسباب ذاتية أو موضوعية، وهو ما مكن من توقيع العديد من الاتفاقات والتي ساهمت في رفع المعاناة عن الأجراء وخففت من الاحتقانات الاجتماعية”. وأبرز المسؤول النقابي أن الحركة النقابية المغربية “وبعد مخاض وجلسات حوار متعددة، تمكنت من انتزاع بعض المكتسبات خصوصا الزيادة في الأجور وفي التعويضات العائلية وغيرها من المطالب”، لافتا إلى أن التحولات التكنولوجية “أدخلتنا بشكل إلزامي في واقع وعصر جديد، عصر الآلات والروبوتات، وهذا يجعلنا في صلب إشكالات وتحديات حقيقية”. وثمن الأمين العام ل UNTM إدراج البند الفني المتعلق ب”تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل”، لما للاقتصاد الأزرق من دور رئيسي في تطوير الحياة البشرية، وأهمية على الصعيد العالمي، فالبحار والمحيطات تعدُّ محركاً حقيقياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأحد العوامل الرئيسية التي تحدد قوة الدول ومستوى تطورها التنموي، حسب قوله. وأوضح أن البحار والمحيطات توفر 5,4 مليون منصب شغل، وتخلق قيمة مضافة إجمالية تناهز 50 مليار أورو سنويا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأزرق لم يعد يشمل فقط القطاعات البحرية التقليدية، كالصيد والسياحة والأنشطة المينائية، بل بات يشمل قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية، من قبيل تربية الأحياء المائية، والسياحة الإيكولوجية، والمنتجات الحيوية البحرية أو التكنولوجيا الحيوية البحرية، وبناء السفن وغيرها. وشدد الحلوطي على ضرورة تفاعل النقابات مع مجموعة من التحديات التي تقف في وجه العمل النقابي، “بحيث أن حرية تأسيس النقابات والانتماء النقابي والتي هي من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين الدولية وأكدتها القوانين والتشريعات الوطنية قد تراجعت بشكل ملموس، وأن الدور الكبير الذي من المفروض أن تقوم به النقابات أصبح في وضعية محرجة سواء تعلق الأمر بالقوة الاقتراحية في كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية المجتمعية، أو بتدبير الوساطة القانونية للتعبير عبرها عن مطالب واحتياجات الأجراء وتنظيم احتجاجاتها”. واعتبر أن الأمر سيزداد الأمر صعوبة وخطورة في ظل عصر “الأتمتة”، عصر الطرد الجماعي وتقليص عدد العمال بالمقاولات، عصر عقود شغل جديدة يصعب ضبطها ومراقبتها، عصر العمل بفضاءات غير مرئية، عصر استعباد العباد، عصر السخرة، عصر أزمة البطالة… وغير ذلك من الأمور التي قد تنتج اللااستقرار واللاأمن، على حد قوله. ودعا الأمين العام للاتحاد إلى مساندة الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، معبرا عن الرفض القوي للقرارات التي تتنافى مع المواثيق والقرارات الدولية وخصوصا اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني ومحاولة شرعنة احتلاله لأراضي الجولان السوري المحتلة، مؤكدا على وحدة أراضي الدول العربية ورفض كل النزوعات الانفصالية. 1. وسوم 2. #الحلوطي
