قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، اليوم الجمعة، إن الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه أمس من قبل ثلاث نقابات ورئاسة الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أعاد الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين. وكشف الوزير في تصريح لجريدة “العمق” مصير ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، مشددا على أن اتفاق أمس سيساهم في تحسين الدخل بالنسبة للعمال. وأوضح الوزير أن تحسين الدخل يتمثل في الزيادة في الأجور، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية بمائة درهم في حدود خمسة أطفال، التي ستكلف مليار درهم، بالإضافة إلى تحسين شروط الترقية لبعض الفئات، بالإضافة إلى إحداث درجة جديدة وتحسين شروط الترقي. وتابع، هناك 800 ألف موظف عمومي سيستفيدون من هذه الزيادات بمبلغ 2.5 مليار درهم في هذه السنة، و7 ملايير درهم في أفق سنة 2021. وأوضح أن هذا الاتفاق الذي “جاء بعد مفاوضات طويلة وعسيرة، يضمن مجموعة من المكتسبات بالنسبة للعمال من خلال خزمة من الإجراءات تعود عليهم بتحسين الدخل”. وبخصوص ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، قال إنه “قابل للحوار، لكن لو كان بعض ما تبقى من اتفاق 26 أبريل قابل للتطبيق لخرج في هذا الاتفاق، لا بد أن يكون الاتفاق مستوعبا لتوازنات كافة الأطراف، مستحضرا للإكراهات والمطالب”. وأوضح “في كل اتفاق لا يمكن لأي طرف أن يأخذ مائة في المائة ما يريد ولا يمكن للدولة بإمكانياتها المالية وإكراهاتها الحالية أن تستجيب لكل المطالب، ولكن هذه المطالب تبرمج ويفتح فيها الحوار، في الحوار أخذ وعطاء”. واعتبر انسحاب نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “أمرا يهمها”، قائلا إن “الأغلبية وقعت على الاتفاق”، مشيرا إلى انسحابها كان بسبب مسألة جزئية تتعلق بالالتزام بالتفاوض حول ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، و”بالضبط مسألة إحداث درجة جديدة، وهذا الأمر فيه صعوبة مالية بالنسبة للحكومة حاليا”.
