طالب صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا”، بضرورة إعطاء الفرصة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب من أجل أخذ مساره العادي داخل البرلمان، موضحا أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها، باعتبارها مُعدة المشروع في إطار حوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. ودعا رئيس “الباطرونا” إلى فتح نقاش مجتمعي حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، مشددا على أن النقاش لا يجب أن يبقى مغلقا بين الحكومة والنقابات والباطرونا، لأنه يهم المجتمع ومصير كثير من المقاولات والعاملين والاستثمار وتوفير مناصب شغل جديدة. وأكد مزوار أن المصلحة العامة تفرض اليوم التوافق حول ضوابط الاشتغال بإقرار “قانون للإضراب”، موضحا أن هدف المقاولة ليس هو الإضرار بأي عامل من عمالها، مشددا على أن هدفها هو توفير شروط التنافسية مع ضمان حقوق العمال. وفي ما يخص مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أكد مزوار أن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين سيدافع خلال إقرار المشروع على مبادئ عدة من ضمنها تكافؤ الفرص، والانفتاح، والهوية، ما يعني التصويت عليه بالإيجاب. وانتقد مزوار أن الانغلاق اللغوي في التعليم، موضحا أن الخطير في المنظومة التعليمة للمغرب حاليا هو أنها قائمة على كثير من التمايزات، متجسدة في نخب تتخرج بلغات متعددة ومنفتحة على العالم، وأغلبية الشعب الذين تم حصرهم في منظومة وصفها ب”المنغلقة” باسم تبريرات قال إنه يحترمها ولكن يتقاسمها. 1. التعليم 2. الشغل 3. الفرنسة 4. القانون الإطار 5. المقاولات 6. قانون الإضراب
