جدد القيادي الاستقلالي مولاي امحمد الخليفة، التأكيد على موقفه من الملكية البرلمانية بالمغرب، مشيرا إلى أن الدستور المغربي يؤكد أن المغرب ملكية برلمانية، وقواعد الدستور تُعد قواعد آمرة في الفقه الدستوري ونافذة بمجرد تصويت الشعب وإتمام شكليات المسلك الدستوري، وفق تعبيره. وأوضح الخليفة في حوار مع جريدة “أخبار اليوم” لعددها الصادر اليوم السبت، أن تصريح المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني للإعلام الفرنسي حين قال: “نحن في طريق الملكية البرلمانية”، يطرح تساؤل “هل نحن في ملكية برلمانية أم لا”، وفق تعبيره. وأضاف الوزير السابق أن تصريح المنوني هو الذي “عبرتُ بصراحة عن التخوف في وضعه في مستقبل الأيام، وبالأخص أن الملك أكد في خطاب العرش الأخير على الملكية المواطنة الوطنية التي تعتمد القرب من المواطن وتتبنى انشغالاته وتطلعاته”. وأشار إلى أن المستشار الملكي عمر عزيمان صرح للإعلام الفرنسي بالقول: “لسنا في إطار نظام يشبه الملكية الإسبانية أو الهولندية، حيث يسود الملك دون أن يحكم، نحن في ظل نظام ملكية من نوع آخر، لكن سلطات الملك محددة”. وتابع الخليفة أنه “وباستثناء هذا التعليق، فإن كل الصدى الذي خلفه خطاب الملك أعتبره شخصيا رجع صدى لخطاب العرش نفسه”، على حد قوله. وذكر المتحدث بما صرح فيه في برنامج “حوار” على القناة الأولى ليلة الإعلان عن الدستور عام 2011، حيث قال: “نحن مع الملكية بدون حدود، وأعتبر كفاعل سياسي أن توصيف الملكية هو توصيف للنظام من خلال ما نلاحظه داخل المجتمع”. وأضاف خلال البرنامج ذاته: “وكل فقهاء الدستور والفاعلين السياسيين يعرفون أن الملكية البرلمانية تعني أن كل شيء يجب أن يتقرر باسم الشعب داخل البرلمان وليس شيئا آخر”. ولفت إلى أن حزب الاستقلال يعتبر أن “الملك يجب أن يكون له دور ولا يمكن أن نحمله كل المسؤوليات ونكتب في الوثيقة الدستورية أن هناك ملكية برلمانية، وإلا سيكون هناك تحايل، والملكية المغربية ليست ملكية رمزية بل لها دور يجب أن تلعبه في البلد”. وشدد الخليفة على أنه “من الجيد أن تكون هناك ملكية برلمانية، لكن حذاري أن نجد نصا دستوريا يشير إلى الملكية البرلمانية ونجد نصوصا أخرى لا تعطي للبرلمان صلاحية القرار في كل شيء، نحن حاليا نؤسس لملكية ودستور ثاني في البلد”، على حد قوله. 1. البرلمان 2. الخليفة 3. الدستور 4. المغرب 5. الملك 6. الملكية البرلمانية
