نظم المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وقفة احتجاجية أمام السجن المركزي بالقنيطرة، تخليدا لليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري ومجهولي المصير المحتجون رفعوا شعارات يطالبون من خلالها الدولة بالكشف عن الحقيقة، كما طالبوا بنشر لوائح المختفين والمحتجزين. وأشار المحتجون في بيان تم تلاوته بالوقفة إلى أنه رغم التقدم النسبي الحاصل في مجال تسوية إرث سنوات الجمر والرصاص بالمغرب، لا تزال العشرات من العائلات، ومنذ مدة طويلة، تنتظر الكشف عن مصير ذويها. وشدد نفس البيان على ضرورة الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها، مطالبا برد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والانطروبولوجية لتسوية قضية الرفات. ولفت البيان ذاته إلى ضرورة الحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال الحفاظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى متاحف، وملاءمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري بإدماج تعريفها وعناصر المسؤولية المتعلقة بها والعقوبات المحددة لمرتكبيها والمشاركين فيها والمتسترين عنها وإحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم، وضمان الحماية للضحايا وأفراد عائلاتهم والشهود. في السياق، قال الرئيس السابق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مصطفى المنوزي إن هذه الوقفة تأتي كتقليدي سنوي دأب عليه المنتدى كل ثلاثة سنوات أمام السجن المركزي بالقنيطرة تخليدا لليوم العالمي لمناهضة الإختفاء القسري، كما نظمنا ندوة أشرف عليها فرع القنيطرة تحت شعار” مآل تسوية ملف الإختفاء القسري” “. وأضاف المنوزي في تصريح لجريدة العمق أن هذه الوقفة كانت رمزية ذات رسائل قوية على رأسها التذكير بأن ليلة 7 غشت من كل سنة ستظل تذكرنا أنه تم اختطاف مجموعة من الضباط من السجن المركزي بالقنيطرة الذين لهم علاقة بالمحاولة الانقلابية، الفوج الكبير تم ترحيله نحو سجن تزمامرت والفوج الصغير تم ترحيله نحو المعتقل السري النقطة الثابة 3، ذاكرة المكان وشهادات الموظفين والضحايا تشهد على هذه الواقعة”. وزاد الفاعل الحقوقي بالقول، الضحايا أنفسهم يشهدون على عملية سوداء مؤسساتية ، حيث نزلت الدولة كلها في عملية الاختطاف وهذا يدفعنا للتساؤل كيف تتعامل الأن الدولة وكل المؤسسات ووزارة حقوق الانسان مع مطلب استكمال الحقيقة، وثانيا مطلب الافلات من العقاب، وثالثا تفعيل الخطة الوطنية التي جاءت بها وزارة حقوق الانسان. واستطرد المنوزي، الخلاصة حان الوقت أن يطوى هذا الملف برمته، بأن نحمي شبابنا من عدم تكرار ماجرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على رأسها الاعدام خارج القانون والتعذيب والاختفاء القسري، نتمنى أن يصبح هذا الملف مجتمعيا وليس حكرا على الضحابا، لأن أغلبهم على كل حال سينشغلون بالمقاربة التعويضية وجبر الضرر الفردي، والأمر يجب ان يكون أكبر من ذلك لأن هذا يهم المجتمع والدولة برمتها، وفق تعبيره.
